قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد وسط شهر جانفي... قام رئيس الحكومة يوسف الشاهد وسط شهر جانفي المنقضي باصدار منشور يمنع الموظفين العموميين من الإدلاء بتصريحات إعلامية لوسائل الإعلام ما أثار ردود أفعال وطنية ودولية وجلها رافضة لفحوى هذا المنشور المقتطف من مدونة سلوك كان قد أصدرها رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة. ووجه رئيس الحكومة، وهو الذي تعهد بدعم الشفافية والنزاهة خلال توليه رئاسة الحكومة، المنشور المذكور إلى الوزراء وكتاب الدولة وعنونه بتنظيم عمل خلايا الإعلام والاتصال بالنظر للوزارات والمؤسسات والمنشآت وهو ما يتعارض مع أحكام القانون المتعلق بحق النفاذ الى المعلومة. وباصداره لهذا المنشور أحيا الشاهد المحور الثاني من مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي المنتظمة وفق الأمر الحكومي عدد 4030 لسنة 2014 المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 7 نوفمبر 2014. وأصدر هذا الأمر الحكومي الذي يضبط أحكام مدونة السلوك وأخلاقيات العون العمومي رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة الذي ترأس حكومة انتقالية وحكومة تصريف أعمال لا صلاحيات لها لإصدار مثل هذه الأحكام التي تحرم الصحفي من حق النفاذ الى المعلومة كما تحرم . وورد بمدونة السلوك في المحور الثاني المتعلق بعلاقة العون العمومي بوسائل الإعلام تنصيصات تدعو الموظفين العموميين إلى الامتناع عن إدلاء بتصريحات. ودعا رئيس الحكومة، وهو الذي تعهد بالشفافية ومكافحة الفساد، كل الأعوان العموميين في علاقتهم بوسائل الإعلام إلى احترام ما نصت مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي وذلك بالامتناع عن الإدلاء بأي تصريح أو مداخلة وعن نشر أو إفشاء معلومات أو وثائق رسمية عن طريق الصحافة أو غيرها من وسائل الإعلام حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به بدون الإذن المسبق والصريح من رئيسه المباشر أو رئيس الهيكل الذي ينتمي إليه. ونصت كذلك مدونة السلوك على وجوبية أن يمتنع العون العمومي عن القيام بتصريحات مهما كان نوعها تتعارض مع التكتم المهني والحفاظ على المصلحة العليا للدولة وأن يمتنع العون العمومي عن عرقلة الإفصاح عن وثائق أو معطيات رسمية يتوجب أو يسمح بنشرها للعموم وعن نشر معلومات مغالطة أو غير صحيحة حول مواضيع تهم وظيفته أو الهيكل العمومي الذي يعمل به. ولا يمكن للعون العمومي نشر معلومات أو وثائق ذات صلة بوظيفته أو بالهيكل العمومي الذي ينتمي إليه إلا طبقا للتشريع الجاري به العمل. وبرر رئيس الحكومة المنشور بحرص الحكومة على توحيد إجراءات العمل المتعلقة بخلايا الإعلام والامتثال بجميع الوزارات والمنشآت التي تشرف عليها وتمكين الصحفيين من النفاذ إلى المعلومة وإبلاغها إلى المواطنين في أفضل الظروف والآجال.