أسس مجموعة من الامنيين المنتمين الى الاسلاك الامنية الخمسة (حرس وطني وشرطة وحماية مدنية وسجون واصلاح وديوانة) جمعية امنية تحت اسم "افاق للقوات المدنية المسلحة" التي تحصلت على التاشيرة القانونية في شهر فيفري المنقضي. وحسب بلاغ اصدرته الهيئة الادارية للجمعية فقد حدد دورها في اصلاح وتطوير مؤسسات القوات المدنية واعداد مشاريع ودراسات ترفعها إلى الجهات المعنية بهدف الارتقاء بمستوى المهنة علميا واجتماعيا وثقافيا. واضاف البيان بانها تسعى إلى التعاون مع سائر النقابات الأمنية وجمعيات الاختصاص في ما يتصل بالأمور التنظيمية إلى جانب النظر في النزاعات أو الإشكالات أو الرؤى المختلفة والطارئة. وأفاد رئيس الجمعية سيف الله الهيشري بأن الجمعية ستعمل على التفاوض مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة المالية لتحقيق جملة من المطالب كمراجعة القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي . وأضاف بأن الجمعية ستهتم بالجانب التثقيفي والعلمي عبر إصدار النشريات وتبادل الخبرات الى جانب الاهتمام بآليات عمل المنتسبين للأسلاك المعنية بالتنسيق وحسن التواصل مع سلطة الإشراف لكل سلك. وبخصوص اسم الجمعية ذكر الهيشري بانه جاء استئناسا بالقانون عدد 70 لسنة 1982 المتعلق بضبط القانون الاساسى العام لقوات الأمن الداخلي والذي ينص فصله الأول على أن قوات الأمن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية.