في طبعة انيقة اصدرت وزارة الداخلية وبعد اربعة اشهر من العمل بمعية عدد من خيرة الخبرات الامنية "الكتاب الابيض" تحت عنوان 'الامن والتنمية: نحو امن في خدمة الديمقراطية". وهو كما قال لزهر العكرمي وزير الداخلية المكلف بالاصلاح في مقدمته 'هذه المقترحات كانت ثمرة عملية تفكير وبحث واستقصاء.. ونحن اذ نختم هذا الجهد المخلص لتونس واجيالها القادمة انما نضعه بين يدي الاعضاء المنتخبين للمجلس التاسيسي ليستخدموه فيما يرونه صالحا». ويضم هذا الكتيب رؤية لاصلاح المنظومة الامنية والعديد من المقترحات وقد تم تبويبه في 6 محاور رئيسية في ستة فصول مبوبة. بالاضافة الى المقدمة بقلم وزير الداخلية المكلف بالاصلاحات وكلمة وزير الداخلية الحبيب الصيد بالاضافة الى لمحة تاريخية عن وزارة الداخلية ثم ورقة عن كيفية الانتقال من وزارة الداخلية الى وزارة الخدمة الامنية دون ان ننسى الملاحق. وذلك في غياب ترقيم الصفحات. مقترحات تطرق «الكراس الاصلاحي» الى وضع مقترحات بخصوص الانتداب والتكوين لاعوان الامن بالاسلاك الثلاثة (شرطة وحرس وطني وحماية مدنية). وفي هذا الصدد تم الحديث عن اهمية استحداث رتبة جنرال (لواء) في سلكي الحرس الوطني والحماية المدنية ومراقب عام في الشرطة مع امكانية ضرورة اعتماد معايير موضوعية واضحة للترقية لهذه الرتب حسب الاقدمية والخبرات المهنية والاستحقاق الشخصي والمؤهلات والكاريزما القيادية وابقاء الراي النهائي لمجلس الوزراء. كما تحدث الكتيب عن ان اعداد ميثاق الاخلاقيات المهنية لقوات الامن الداخلي يجب ان يكون من اولويات الحكومة الجديدة. ويمكن اعتباره عقدا اجتماعيا بين الامنيين والمجتمع المدني ينص على الواجبات المنوطة بمنتسبي السلك والحدود القانونية والاخلاقية له. وفي حال وقع خلاف بين رجال الامن والمجتمع المدني فقد نص هذا الكتيب على ان لا يكون القضاء الية من اليات فض النزاع او المطالبة بمجلس التاديب او الحملات الاعلامية, بل قال بان هناك طرق اكثر سلمية بفضل الميثاق في حال وجوده. ومن الناحية العملية فقد انطلقت عملية البحث والصياغة لميثاق الشرف صلب وزارة الداخلية وسيبقى من مهام الحكومات القادمة ان تنظر في مدى ضرورة انشاء جسم يعنى بهذا الجانب. الرقابة الداخلية تحدث الكراس الاصلاحي عن مكانة الرقابة الداخلية باعتبارها وسيلة فعالة تجنب عون الامن التتبعات العدلية وتجعله يحس اكثر بالامان اثناء اداء الواجب. ومن بين المقترحات الاخرى كيفية تقسيم وهيكلة الادارات المركزية بوزارة الداخلية كالادارة العامة للموارد البشرية واللوجستية والمالية والادارة العامة للحماية والجوار والنظام العام. اما عن تنظيم الامن في الجهات فهناك دعوة الى استحداث شرطة بلدية تمارس عملها ضمن مفهوم القرب ترجع بالنظر الى رئيس بلدية المكان مهمتها التصدي للمشاكل اليومية بالجهة. إقامة وكالة للمخابرات دعا الكتاب الى ضرورة اقامة وتنظيم وتكوين وكالة وطنية للمخابرات او الاستخبارات مهمتها جمع وتحليل المعلومات التي من شانها ان تهدد امن البلاد وهي تقوم اساسا على استعلامات اقتصادية ومقاومة التجسس ومحاربة الارهاب. وتخضع هذه الوكالة الى رقابة السلط التنفيذية من الوزير او الوزير الاول او رئيس الدولة بالاضافة الى الرقابة البرلمانية. وفي سياق اخر حددت الوزارة بفصول القانون عدد4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 والمتعلق بالاجتماعات العامة والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر الواجب تحويرها على غرار الفصل 2 و5 و8 وغيرها من الفصول مع الابقاء على البعض منها فيما تمت الدعوة الى حذف البعض الاخر بالكامل. جمال الفرشيشي
جمعية تونسية «تستلهم» منظومة الشرطة الدينية السعودية: «هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تباشر نشاطها.. والداخليّة تشجب ولا تتدخّل!!؟ نقلت مصادر إخباريّة مختلفة منذ أيّام خبر تأسيس هيئة تعنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذلك على إثر تصريح الدكتورة إقبال الغربي بمنعها من ممارسة مهامّها كمتصرّفة قضائيّة بإذاعة الزيتونة من قبل فريق من الشباب يتقدّمهم رجل الأعمال عادل العلمي الذي قدّم نفسه كمؤسّس لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. «الأسبوعي» اتصلّت بالدكتورة إقبال الغربي التي أكدّت هذا الخبر قائلة: «لقد تمّ منعي من ممارسة مهامّي، التي أسندت إليّ بحكم قضائيّ، من قبل المدعوّ عادل العلمي، وتمّ ذلك بحضور ممثّل عن نقابة الصحفيّين منجي الخضراوي وهشام السنوسي عضو الهيئة الوطنيّة لإصلاح الإعلام والاتّصال بالإضافة إلى عدل منفّذ». جمعيّة بصدد التكوين في هذا الإطار، اتصّلت «الأسبوعي» بعادل العلمي صاحب مبادرة تأسيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أكد لنا أنّه بصدد تحديد التشكيلة النهائيّة للهيئة حتّى يتسنّى له تقديم مطلب لوزارة الداخليّة للحصول على رخصة. وذكر محدّثنا أنّه أطلق على هذه الهيئة اسم «الجمعيّة التونسيّة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وذلك بهدف التأكيد على صبغتها التونسيّة. وعن دور هذه الجمعيّة، قال العلمي إنّ مهامّها اجتماعيّة استشاريّة بحتة لكونها تهدف إلى تحقيق الصلح بين مختلف الأطراف المتنازعة. ويذكر أنّ جمعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستند للشرع (القرآن والسنّة) كمصدر أساسيّ للتشريع. وقال العلمي إنّه سيستند إلى القانون في حالة لم يتمّ الصلح، مؤكّدا احترامه لمدنيّة الدولة التونسيّة. لكنّه ذكر من جهة أخرى أنّ الجمعيّة تتكوّن من هيئات تشمل مختلف القطاعات المهنيّة. إذ تتكوّن كلّ هيئة مختصّة من أشخاص من أهل الاختصاص حتّى يتسنّى لهم أداء دورهم على أكمل وجه. في هذا الإطار، قال العلمي إنّ الجمعيّة تضمّ أشخاصا من أحسن ما أنجبت تونس من محامين وقضاة وإعلاميّين رافضا مدّنا بأسماء بعض هؤلاء الأشخاص نظرا إلى أنّ الجمعيّة بصدد التكوين. ويشار إلى أنّ هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ظهرت لأوّل مرّة في المملكة العربيّة السعوديّة سنة 1940. وهي تعمل بصفة رسميّة وتتدخلّ حتّى في قرارات المملكة استنادا إلى الشريعة الإسلاميّة. وهناك من يلقّبها ب»الشرطة الدينيّة» لكونها تلعب دور الشرطيّ الذي يستند إلى كتاب الله. ووجّهت لهذه الهيئة عدّة انتقادات خاصّة على إثر اتّهامها بحادثة حريق مدرسة البنات بمكّة في 2002 عندما قام أعضاؤها بإغلاق أبواب المدرسة على البنات لأنّهنّ لا يرتدين الحجاب. وأظهرت وثيقة أمريكيّة سرّبت من قبل الويكيليكس أنّ حفلات تقام في بيوت أمراء من آل سعود، حيث يتمتّع الحاضرون بالخمور والمخدرّات والزنا. لكنّ أعضاء الهيئة لا يتدخّلون نظرا إلى علاقتهم بالعائلة المالكة. كتاب الله هو المرجع وفي سؤالنا لصاحب مبادرة تأسيس الجمعيّة التونسيّة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن علاقتهم بالهيئة السعوديّة، قال العلمي إنّه لم يقلّد أحدا وإنّما مرجعيّته علميّة شرعيّة بالأساس تستند إلى الآية القرآنيّة: «وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ» (آل عمران 104(. إذ ذكر أنّّ الجمعيّة ستأمر بالمعروف استنادا إلى كتاب الله. وعن دور القانون بالنسبة إليهم، قال العلمي إنّهم لن يمسّوا من هيبة القانون. لكنّه أشار من ناحية أخرى إلى أنّ الجمعيّة تشمل هيئة قانونيّة من أدوارها النظر في مدى احترام القانون لكتاب الله باعتبار أنّ القانون وضعيّ وكتاب الله منزّل. وعن تدخله في قضيّة الدكتورة إقبال، ذكر العلمي أنّه لم يمنعها من الدخول وإنّما قام بمحاورتها، «وهي اقتنعت فغادرت» على حدّ تعبيره. القانون الجمعيّاتي لا يسمح بالتدخلّ في حياة الآخرين وباعتبار أنّ وزارة الداخليّة هي المعنيّة بمنح الرخصة للجمعيّة، اتصلت «الأسبوعي» بهشام المؤدّب المكلّف بمهمّة في ديوان وزير الداخليّة والذي أكد لنا أنّ الوزارة لم تتلقّ إلى اليوم طلبا من الجمعيّة للحصول على رخصة. لكنّه أشار إلى أنّ القانون الجمعيّاتي المعمول به حاليّا لا يمكّن الجمعيّة التونسيّة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحصول على ترخيص قائلا: «إنّ القانون الجمعيّاتي يمنع تدخل أعضاء الجمعيّة في حياة الآخرين ولعب دور المشرّع». وذكر أنّ ما قام به العلمي لدى تدخله في قضيّة الدكتورة إقبال الغربي يعتبر أمرا غير قانونيّ خاصّة أنّه قدّم نفسه كمؤسّس لجمعيّة لم تحصل بعد على رخصة قانونيّة. وهنا نتساءل عن الإجراءات المتخذة في شأن العلمي خاصّة أنّه تجاوز الاعتداء على الحقّ الشخصي لإقبال الغربي من خلال منعها من ممارسة مهامّها بإذاعة الزيتونة. ناهيك أنّ المسألة في ظاهرها تتجاوز الأشخاص إلى إرساء صيغ تعاملات مجتمعيّة جديدة. وأشار العلمي من ناحية أخرى إلى وجود فرق تابعة لإدارة الشرطة العدليّة تهتمّ بحماية الأخلاق الحميدة ومنع التعامل بما ينافي الحياء قائلا: «لا يمكن لهذه الفرق أن تمارس دورها إلا على إثر تقدم مواطن بشكوى في الغرض، فما بالك بجمعيّة لم تحصل بعد على رخصتها». وبما أنّ المرجع الأوّل لهذه الجمعيّة هو كتاب الله، اتصلنا ببعض أعضاء حركة النهضة لمعرفة رأيهم في هذه المسألة. لكنّنا لم نتحصّل على أحد باستثناء العضو سمير ديلو الذي فضلّ الإجابة عن طريق البريد الالكتروني قائلا: «إنّ الحديث في هذه المسألة أمر حسّاس وأفضّل الحديث في هذا الموضوع عن طريق البريد الالكتروني». ورغم اتّصالنا به مرارا، لم نتحصّل إلى اليوم عن ردّ منه. خولة السليتي
