صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بمقتضى أمر حكومي عدد 197 لسنة 2017 مؤرخ في 9 فيفري 2017 قانون إحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. هيئة ذات تركيبة موسعة تضم وزارات وممثلين عن المجتمع المدني في هذا السياق قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأربعاء 15 فيفري 2017، إنَّه تم اختيارها لتكون رئيسة للهيئة باعتبار سيرتها الذاتية، هذا إلى جانب ممثلين عن 12 وزارة وممثلَين عن المجتمع المدني وهما جمعية "بيتي" للحقوقية سناء بن عاشور و رئيس جمعية "أمل للعائلة والطفل" مالك كفيف وخبير في مجال الاعلام. وأوضحت أن الأعضاء الممثلين عن الوزارات هم: فتحي ستاي عن وزارة الدفاع الوطني و يسرى سويدان عن وزارة الشؤون الخارجية وجيهان القاسمي عن وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وتبر ريمي النعيمي عن وزارة الشؤون الاجتماعية وسنية الزغلة عن وزارة التكوين المهني والتشغيل وأحمد بن نصر عن وزارة الصحة وسندة العبيدي عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وليلى الدريدي عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبشرى السبعي عن وزارة الشؤون الدينية وفتحي الزرمديني عن وزارة التربية وشكري حمدة عن وزارة الشباب والرياضة. مهام كبيرة وموسّعة ووصفت روضة العبيدي المهام الموكلة إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بالكبيرة والموسعة باعتبارها ستنظر في قضايا استغلال التونسيين وحتى الأجانب. وعن مهام الهيئة أكدت أنها تسعى لوضع استراتيجية لمقاومة الاتجار بالبشر في تونس، هذا إلى جانب وضع قاعدة بيانات وإحصائيات لهذه الجرائم والقيام بالتكوين والتدريب للمتدخلين في هذه الظاهرة. وأشارت إلى أن الهيئة تعمل أيضا على تبادل المعلومات الخاصة بظاهرة الاتجار بالبشر مع الأطراف الداخلية والخارجية المتدخلة في الموضع من أجل التنسيق لمحاصرة ومنع هذه الجريمة من الانتشار في تونس، هذا إلى جانب التعهد بالضحايا منذ اتصالهم بالهيئة لمساعدتهم في حالة احتياجهم لتدخل طبي أونفسي أو قانوني أو قضائي. وشددت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر على أن الهيئة تعمل كذلك على ضمان حصول المتضررين على تعويضات في حالة ثبوت تعرضهم لاستغلال، ومساعدة الضحايا في حالات الترحيل إلى الخارج خاصة بالنسبة للأجانب. تونس بلد منشأ وعبور لجرائم الاتجار بالبشر لم تُخف رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر روضة العبيدي أن ظاهرة الاتجار بالبشر موجودة ومنتشرة في عديد الجهات التونسية. واعتبرت العبيدي أن العديد من جرائم الاتجار بالبشر موجودة في تونس، قائلة "إن تونس بلد منشأ وعبور لجرائم الاتجار بالبشر". ولفتت في السياق ذاته إلى أن عديد الافارقة تم استغلالهم في تونس للقيام بمهام منزلية أو غيرها، هذا إلى جانب استغلال الأطفال في التسول واستغلال "دعارة الغير" أي اجبار النساء على امتهان الدعارة. وتحدثت عن وجود حالات متعددة للسياحة الجنسية في تونس واستغلال عملة المنازل الذي يمثل عملا "عبوديا" وفق تقديرها. وتابعت روضة العبيدي "جرائم الاتجار بالبشر في تونس تقع تحت طائلة الجرائم الخطيرة حيث يتم استغلال ضحية باعتبارها في موضع ضعف لا قوة". 120 حالة اتجار بالبشر في تونس وقالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في تونس روضة العبيدي إنها ستتابع 120 جريمة اتجار بالبشر في تونس تم رصدها من قبل فرع منظمة لهجرة الدولية في تونس بين سنتي 2012 و 2016. وذكرت أن جريمة الاتجار بالبشر مصنفة ثالث أكبر جريمة منتشرة في العالم بعد تجارة الأسلحة والمخدرات. وأكدت روضة العبيديفي سياق آخر أن جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية لا توجد في تونس.
