صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يوم أمس الأربعاء ... صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة يوم أمس الأربعاء 22 فيفري 2017، على القانون الأساسي المتعلق بالابلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه برمته ب 145صوتا نعم دون احتفاظ ولا معارضة. وجاء بالفصل ال 35 من القانون "أن الدولة تمنح مافأة مالية للمبلغين الذين أدى ابلاغهم للحيلولة دون ارتكاب أي من جرائم الفساد في القطاع العام أو الى اكتشافها أو اكتشاف مرتكبيها أو البعض منهم أو استرداد الأموال المتأتية منها". و"يتم اقتراح اسناد الكافأة من قبل الجهات المتلقية للابلاغ بعد الأكد من مأل الابلاغ". و"تتولى لجنة خاصة وفق ماورد بالفصل 36 النظر في اقتراحات اسناد المكافأة المنصوص عليها بالفصل 35 من هذا القانون ، تضبط تركيبتها وكيفية سير أعمالها بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد". و"تقترح اللجنة قيمة المكافأة المالية على أن لا تتجاوز في أقصى الحالات اسناد نسبة الخمسة بالمائة من قيمة المبالغ المسترجعة نتيجة للتبليغ أو خمسة آلاف دينارا في الحالات الأخرى ، ويتم اسنادها بمقتضى مقرر من وزير المالية".