وجه الحزب الدستوري الحر رسائل إسمية... وجه الحزب الدستوري الحر رسائل إسمية إلى 29 نائبا بالبرلمان من ضمنهم رئيسه محمد الناصر لدعم مشروع تنقيح القانون الأساسي عدد53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها والذي أحدثت بموجبه هيئة الحقيقة والكرامة. وأودع الحزب في كتابة كل من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية، نسختين من هذا المشروع ، مرجعا أسباب تولي إعداد هذا المشروع لما اعتبره " اخلالات تشوب مسار العدالة الانتقالية" ولتصحيح "المسار الخاطئ الذي اتبعته هيئة الحقيقة و الكرامة"، وفق بلاغ صادر عن الحزب. وعن النواب الذين تمت مراسلتهم، قالت رئيسة الحزب عبير موسي إنّ الجامع بين هؤلاء النواب هو انتماؤهم في فترة ما إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بموجب قرار قضائي صدر سنة 2011، لافتة إلى أنّ أغليهم ينتمون حاليا إلى حركة نداء تونس. وأكّدت موسي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 31 مارس 2017، أن الحزب لم يتلق أي رد رسمي من النواب الذين تمت مراسلتهم لتبني مشروع تنقيح قانون العدالة الانتقالية. يذكر أن الفصل 62 من الدستور ينصّ على أنّ المبادرة التشريعية تمارس بمقترحات قوانين من عشرة نواب على الأقل، أو بمشاريع قوانين من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة. وتتضمن المبادرة التي تقدم بها الحزب الدستوري الحر إلغاء 28 فصلا و تعديل 15 فصلا من مجمل فصول قانون العدالة الانتقالية (70 فصلا) مع الإبقاء على 27 فصلا في صيغتها الحالية . وطالب الحزب بإلغاء الفصل الثامن من القانون الذي يحدد المجالات التي تتعهد بها هذه الهيئة لتنحصر في النظر في الانتهاكات المتعلقة بجرائم القتل العمد والاغتصاب والتعذيب دون سواها وإلغاء الفصول المنظمة للجنة التحكيم و المصالحة بالإضافة إلى إلغاء الفصول التي تمنح هيئة الحقيقة والكرامة الضابطة العدلية وأيضا تلك التي تمكنها من خرق السر المهني واخرى تمكن الهيئة من مطالبة القضاء بتمكينها من وثائق القضايا المنشورة أمامه، وفق ما ذكرته موسي. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أعلنت يوم 9 مارس الجاري عن صدور قرار من المحكمة الادارية بتونس يقضي برفض طلب تقدم به الحزب الدستوري الحر لإيقاف جلسات الاستماع العلنية. وذكرت الهيئة، في بلاغ صحفي، أن المحكمة قضت برفض مطلب هذا الحزب ل "فقدان الصفة" ولأن مطلبه المقدم إليها جاء "خاليا من بيان صفة ومصلحة " الحزب في توقيف تنفيذ قرار مجلس هيئة الحقيقة والكرامة بخصوص عقد جلسات الاستماع العلنية. وحسب البلاغ أكدت المحكمة أن أحكام الفصلين 39 و533 من القانون الاساسي للعدالة الانتقالية يمنح لهيئة الحقيقة والكرامة "الصلاحية الحصرية لعقد جلسات استماع علنية لضحايا الانتهاكات أو المسؤولين عنها". ونفذ الحزب الدستوري الحر وقفة احتجاجية للتنديد بالممارسات اللاقانونية لهيئة الحقيقة والكرامة ومطالبة السلطات بتحمل مسؤولياتها في ضمان هيبة الدولة والقطع مع سياسة المكيالين في التعامل مع الملفات الحقوقية والسياسية، وفق ما أدلت به رئيسة الحزب في تصريحات إعلامية سابقة.