قالت حركة النهضة في بيان لها اليوم الاثنين 17 أفريل 2017، إنها سجلت في المدة الأخيرة استهدافا ممنهجا لمناخ التوافق السياسي الذي يسود البلاد والذي انطلق في اجتماع باريس بين رئيسي الجمهورية والحركة، والذي "جنب تونس وتجربتها الديمقراطية الفتية الارتداد إلى نوع من الحرب الأهلية وانهيار الدولة والاجتماع السياسي كما وقع في بلاد شقيقة وكما كانت تدعو إليه بعض الأطراف والأصوات في بلادنا". وأكد البيان أن الذين يستهدفون سياسة التوافق أطراف تختلف أجنداتها السياسية ولكن تلتقي أهدافها، معتبرا أن "بعض هذه الأطراف ليس له أي حلول أو مقترحات ويكتفي بالمزايدة بشعار المطالب الاجتماعية واستغلال الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وخاصة بعض الجهات والفئات متجاهلا أو غافلا عن أنها أوضاع موروثة عن عشريات طويلة من الاستبداد السياسي والظلم الاقتصادي والاجتماعي والفساد وأن جهودا بذلت للتخفيف منها وأخرى في الطريق لحلها تدريجيا وأن المطلوب هو التعاون على حلها لا الاستثمار في الأزمات". وأضاف أن "بعض هذه الأطراف يرفع شعار الإرهاب في محاولة بائسة لتحويله من خطر دولي يهدّد البلاد والعباد بمختلف اتجاهاتهم إلى موضوع اختلاف داخلي واتهامات مزيفة لطرف سياسي معين.. والبعض الآخر يحول شعار مقاومة الفساد إلى شعار سياسي لكسب التعاطف دون تقديم أي خطة منهجية في تحقيق هذا الشعار باعتباره مهمة وطنية محل إجماع وتتطلب الوقت والمثابرة وإبداع الآليات الفعالة من إصدار القوانين اللازمة وترشيد الحوكمة وتفكيك اللوبيات الراعية للفساد ودعم أجهزة الرقابة وأجهزة القضاء المختص وتغيير المسؤولين المشتبه بهم، إلى غير ذلك من الآليات الضرورية للنجاح في هذه المعركة التي خاضتها دول قبلنا وتمكنت عبر القوانين والآليات والقضاء من التخلص من هذا الوباء". ولتجنب ما وصفته بعرقلة نسق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، دعت حركة النهضة إلى التخلي عما اعتبرته "تغذية الصراعات وزرع الإحباط وتكوين الكيانات السياسية على أساس المضادة لطرف معين"، منادية بالتحلي بالمسؤولية والتخلي عن محاولات ضرب التوافق السياسي لمنع الذهاب إلى المجهول وإلى انهيار الاجتماع السياسي أو العودة إلى الاستبداد والتخلف، حسب نص البيان.
