تنكب وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ حاليا، على بلورة تشريعات قانونية ستحسّن من واقع الأسرة وتعزّز استقرارها، وفق ما ورد في بيان أصدرته الوزارة اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الموافق ل 15 ماي من كل سنة الذي اختارت له منظمة الأمم المتحّدة هذه السنة شعار « الأسر وتغير المناخ ». ولفت البيان الى أن الوزارة تعمل على بلورة هذه التشريعات القانونية من خلال إعداد إطار قانوني جديد لنظام عطل الأمومة والأبوة إلى جانب صياغة مشروع قانون أساسي يتعلّق بحقوق كبار السّن. و تشرع الوزارة في إعداد استراتيجيّة وطنيّة جديدة لنهوض بالأسرة في أفق 2035 ستعزّز مركزيّة النواة الأسريّة في مشروع تونس المجتمعي في انسجام وترابط مع سائر الاستراتيجيات القطاعيّة الوطنيّة الأخرى على غرار الاستراتيجية الوطنية لمقاومة العنف ضدّ المرأة والاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات للطفولة المبكرة والاستراتيجية الوطنية لكبار السنّ. وتعمل الوزارة على إعداد خطّة اتصالية جديدة للأسرة بالاستناد إلى استراتيجية متكاملة و الاستعداد لإطلاق منصّة رقميّة للأسرة وإنتاج سلسلة من الومضات التحسيسية والتوعوية والدعائم الاتصالية في المجالات المتصلة بدعم وظائف الأسرة في التوقي من المخاطر المستجدة المحيطة بالطفل والمرأة وكبار السنّ والتعريف ببرامج التمكين الاقتصادي للأسر. وتتمثل أبرز برامج التمكين الاجتماعي والاقتصادي التي تنفذها الوزارة دعما لقدرات الأسر التونسيّة وحمايتها من الهشاشة الاقتصادية وظاهرة الانقطاع عن الدراسة والعنف في برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعيّات الخاصّة الذي شهد نقلة هامّة منذ 2022 وبلغ مؤشر إنجازه المائة بالمائة حيث ان باحتساب الأسر التي ستنتفع بمشاريع موارد رزق اليوم بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تكون قرابة 2000 أسرة تونسية بحاجة إلى الدعم وتعزيز صمودها الاقتصادي. ومكن برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي الذي مكّن 1098 أمّا من موارد رزق ساهمت في نجاة ما يقارب 4438 تلميذا من التسرّب المدرسي. وانتفع من البرنامج الوطني للتّمكين الاقتصادي للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به « صامدة » 93 ناجية من العنف بموارد رزق بمختلف ولايات الجمهورية، و أطلقت الوزارة هذا البرنامج الفريد من نوعه عربيّا، تنفيذا لمقتضيات القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة. ومكّن البرنامج النموذجي الجديد للتمكين الاقتصادي للعاملات في القطاع الفلاحي من إحداث 75 مورد رزق خلال سنة 2023، كدفعة أولى بولايتي سيدي بوزيد والقيروان والانطلاق في تعميم التجربة بصفة تدريجيّة بإضافة ولاية القصرين وتحديدا حاسي الفريد وقد تم مضاعفة اعتمادات البرنامج خمس مرات في قانون المالية 2024. وساهم البرنامج الوطني لريادة الأعمال النّسائيّة والاستثمار « رائدات » في دعم استقرار الأسر من الناحية الاقتصادية من خلال تمويل 3679 مشروع نسائيّ منذ انطلاقه في أوت 2022 وتوفير ما يقارب 5605 موطن شغل مباشر. ويركز برنامج التمكين الاجتماعي للأسر على ظواهر العنف الأسري وكيفية التوقي من تعاطي المخدرات ومخاطر الأنترنات على الأطفال ، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة من خدمات هذا البرنامج منذ انطلاقه سنة 2019 وإلى موفى سنة 2023 حوالي 71 ألف أسرة ب 180معتمدية ينتمون إلى 18 ولاية. و انتفع حوالي 25 ألف أسرة بخدمات مراكز الإرشاد والتوجيه الأسري المحدثة بكل من حي التضامن بولاية أريانة، غار الدماء بولاية جندوبة وتطاوين منها قرابة 4000 أسرة سنة 2023، وقرابة 1780 أسرة خلال الثلاثي الأول من سنة 2024 وتعمل الوزارة حاليا على احداث مركزين جديدين للإرشاد والتوجيه الأسري بكل من ولايتي تونس وبن عروس.