صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ... صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 032 بتاريخ 21 أفريل 2017، أمر حكومي عدد 468 لسنة 2017 مؤرخ في 10 أفريل 2017 يتعلق بإلحاق هياكل برئاسة الحكومة. وتضم الهياكل التي تم الحاقها برئاسة الحكومة: الهيئة العامة للوظيفة العمومية، هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، هيئة مراقبي الدولة، الهيئة العليا للطلب العمومي، الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية، وحدة الإدارة الالكترونية، وحدة الأساليب والمكتبية، إدارة نوعية الخدمة العمومية، إدارة التخطيط، وحدة جودة الخدمات الإدارية،المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن. وفي مايلي نص الأمر:
إن رئيس الحكومة، بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه، وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987، وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها، وعلى الأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى رأي المحكمة الإدارية، وعلى مداولة مجلس الوزراء. يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : الفصل الأول تلحق الهياكل الآتي ذكرها والمنصوص عليها بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 2 مارس 2016، لدى رئاسة الحكومة : الهيئة العامة للوظيفة العمومية، هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، هيئة مراقبي الدولة، الهيئة العليا للطلب العمومي، الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية، وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية، وحدة الإدارة الالكترونية، وحدة الأساليب والمكتبية، إدارة نوعية الخدمة العمومية، إدارة التخطيط، وحدة جودة الخدمات الإدارية، المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن. الفصل 2 تواصل الهياكل المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي ممارسة المشمولات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المشار إليه أعلاه. الفصل 3 تخضع المدرسة الوطنية للإدارة إلى إشراف رئاسة الحكومة. الفصل 4 تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المشار إليه أعلاه. الفصل 5 يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من 2 مارس 2017. الفصل 6 وزيرة المالية والكاتب العام للحكومة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 10 أفريل 2017. الإمضاء المجاور وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي رئيس الحكومة
