صدر مؤخرا بالرائد الرسمي، الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 ، المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها. وقد نص الفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي، المؤرخ في 2 مارس الجاري، على إلحاق الهياكل الراجعة إلى رئاسة الحكومة، بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد. وتتمثل هذه الهياكل في الهيئة العامة للوظيفة العمومية، وهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية، وهيئة مراقبي الدولة، والهيئة العليا للطلب العمومي، والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، والإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية. كما تلحق بالوزارة حسب الفصل نفسه، وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية، ووحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية، ووحدة الإدارة الإلكترونية، ووحدة الأساليب والمكتبية، وإدارة نوعية الخدمة العمومية وإدارة التخطيط، ووحدة جودة الخدمات الإدارية، والمكتب المركزي للعلاقات مع المواطن. وورد في الأمر الحكومي، أن المدرسة الوطنية للإدارة، تخضع إلى إشراف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، وأن مشمولات هذه الوزارة تضبط بأمر حكومي. وقد شرع العمل بأحكام هذا الأمر، منذ 12 جانفي 2016 مع إلغاء جميع الأحكام السابقة والمخالفة له.