صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 525 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 سمّي بمقتضاه بدر الدين بريكي، مراقب دولة عام... صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 525 لسنة 2017 مؤرخ في 2 ماي 2017 سمّي بمقتضاه بدر الدين بريكي، مراقب دولة عام، مكلّفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 30 مارس 2017. وشغل البريكي خطة مستشار لدى رئيس الحكومة مكلّفا بمتابعة العمل الحكومي منذ حكومة حمادي الجبالي قبل أن يعفيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد بمقتضى أمر حكومي عدد 1231 لسنة 2016 مؤرخ في 1 نوفمبر 2016. وتندرج خطة "مراقب دولة عام" ضمن هيئة مراقبي الدولة المكلّفة تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة، بالإشراف على سلك مراقبي الدولة، ويشرف عليها رئيس تقع تسميته بمقتضى أمر وذلك من بين المتحصّلين على رتبة مراقب دولة عام أو رتبة معادلة لها من بين رتب هياكل الرقابة العامة منذ ثلاث سنوات على الأقلّ، وتسند له منح و امتيازات خطة كاتب عام وزارة، وفق ما يضبطه الأمر عدد 5093 لسنة 2013 مؤرخ 22 نوفمبر 2013 المنظم لها. ويسمّى مراقبو الدولة العامون بمقتضى أمر في حدود الخطط المراد سدّ شغورها وذلك عن طريق الترقية بالاختيار من بين مراقبي الدولة الرؤساء الذين لهم أقدمية أربع (4) سنوات على الأقل بهذه الرتبة والمرسمين حسب الجدارة بقائمة كفاءة، ويتمتعون بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية. ووفق الأمر الحكومي المنظم للهيئة، يقوم مراقبو الدولة بمهمّة عامّة لمراقبة المؤسسات والمنشآت العمومية، تتمثّل أساسا في مراقبة احترام الالتزامات الموضوعة على كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية حسب القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، وتطبيق القرارات الصادرة عن هيئات التسيير للمؤسسات والمنشآت العمومية، إضافة إلى متابعة تسيير وتطوّر وضعية المؤسسات والمنشآت العمومية التي يتولّون مراقبتها، إلى جانب جميع العمليات التي من شأنها أن يكون لها انعكاس مالي على المؤسسات والمنشآت العموميّة المعنيّة. وعلاوة على ذلك يتولى مراقبو الدولة بالخصوص مراقبة مطابقة التصرّف للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن سلطة الإشراف، إلى جانب السهر على احترام تنفيذ المقرّرات التي تتّخذها هياكل التصرّف والتسيير والواجبات الموضوعة على كاهلها، كما يتولون مراقبة تطابق الاتفاقيات والعقود المبرمة من قبل المؤسسات والمنشآت العمومية مع التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، ومتابعة تنفيذ الإجراءات الرامية إلى استرجاع مستحقّات المؤسسة أو المنشأة العمومية المعنية. ويترأس مراقبو الدولة اجتماعات لجنة فتح العروض وحضور اجتماعات لجنة الصفقات ذات النظر طبقا للتراتيب المعمول بها وإبداء الرأي في مدى مطابقة الصفقة للحاجيات الفعلية للمؤسسة أو المنشأة واحترامها لإجراءات إبرامها وتدوين ملحوظاتهم كتابيا بمحاضر الجلسات ورفع تقرير لرئيس الهيئة عند الاقتضاء، إضافة إلى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة أو مجلس المراقبة والجلسات العامّة وإبداء الرأي في كلّ المسائل التي لها انعكاسات مالية وكذلك في المسائل المتّصلة بالقوانين والتراتيب المنظّمة للتصرّف بالمؤسسات والمنشآت العمومية، ومتابعة برامج الاستثمار. وبصفة عامّة، يسهرون على حسن تطبيق القوانين والتراتيب المنّظمة للتصرّف العمومي ورفع مذكّرات كتابية لرئيس الهيئة في كلّ المسائل المتعلّقة بتسيير المؤسسة أو المنشأة العمومية وبتطوّر وضعيتها المالية على ضوء مؤشّرات النشاط كلّما اقتضى الأمر ذلك. ويشتمل سلك مراقبي الدولة برئاسة الحكومة على الرتب التالية : مراقب دولة مساعد - مراقب دولة - مراقب دولة رئيس - مراقب دولة عام. ويجب على أعضاء سلك مراقبي الدولة أن يؤدّوا، عند تعيينهم، أمام رئيس المحكمة الابتدائية بتونس اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وشرف وأمانة وأن أعمل على إحترام القانون وألتزم بعدم إفشاء السرّ المهني وأن يكون سلوكي سلوك مراقب الدولة النزيه".