صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية ... صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر حكومي عدد 372 لسنة 2017 مؤرخ في 21 مارس 2017 يتعلق بتسمية علي مقداد شبل، مراقبا عاما للمصالح العمومية رئيسا لهيئة مراقبي الدولة. جدير بالذكر أن مهام هيئة مراقبي الدّولة تندرج ضمن المنظومة العامّة للإشراف على المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة. وقد تمّ إحداث هيئة مراقبي الدّولة بمقتضى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلّق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى بعد أن كانت المهام التي تضطلع بها الهيئة من مشمولات وزارة التنمية الإقتصاديّة سابقا. وتتكوّن هذه الهيئة من مراقبي دولة يمارسون مهامّهم على مستوى هذه المنشآت والمؤسسات العموميّة وفق الخصوصيات الأساسية التالية : رقابة خارجيّة تكمن نجاعة تدخّل مراقبي الدّولة في عدم إنتمائهم للمنشآت والمؤسسات العمومية المكلّفين بمراقبتها بما يضمن إستقلاليّتهم تجاه هذه الهياكل. رقابة ذات صبغة عامّة يشمل تدخّل مراقبي الدّولة مختلف أوجه نشاط المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إداريّة، وذلك من خلال السّهر على حسن تطبيق هذه الهياكل للقوانين والتراتيب المنظّمة للصفقات العمومية ومتابعة وضعيّتها الماليّة. رقابة مسبقة بالأساس تتجسّم الصبغة المسبقة لتدخّل مراقب الدّولة خاصّة من خلال دوره في السّهر على إحترام الإجراءات المنظّمة للصفقات والتصرّف في الموارد البشريّة قبل دخولها حيّز التنفيذ. وبالتالي فإنّ الهدف من رقابة الدّولة وقائي بالأساس ويرمي إلى تلافي الإخلالات التي من شأنها أن تنعكس سلبا على مصالح الدّولة كمساهم بالمؤسسة أو المنشأة المعنيّة.