قال كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية... قال كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، في رده على سؤال شفاهي وجهه له عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي في جلسة عامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء، إنه وفي إطار استمرارية الدولة ومقاربة حكومة الوحدة الوطنية القائمة على مكافحة الفساد وحماية المؤسسات الوطنية، قدمت الوزارة في شهر ديسمبر الفارط 11 شكاية جزائية إلى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ضدّ مكلف عام أسبق وعدل منفذ بشبهة الاستيلاء على أموال عمومية وقد تعهد القطب القضائي المالي بجزء من هذه القضايا. وأوضح كرشيد أنه كان لا بد من إحالة الملف على القضاء مادام هناك شبهة فساد أو سوء تصرّف مضيفا أن الملف الآن لدى القضاء وهو مطروح على التحقيق وبالتالي لا يمكن استعراض تفاصيله حاليا باعتبار أن واجب التحفظ قائم وأنه لا يمكن إفشاء أسرار الملف ضمانا لحسن سير مرافق القضاء. واعتبر أن إفشاء تلك الأسرار من شأنه أن يمسّ بمبدإ قرينة البراءة مؤكدا أنه لا يمكن استباق القضاء وتوجيه الاتهامات بالفساد لهذا المسؤول أو ذاك.