أكد صهر الرئيس الأسبق سليم شيبوب أن أمواله المجمدة التي تم تحويلها مؤخرا من سويسرا إلى الخزينة العامة للدولة... أكد صهر الرئيس الأسبق سليم شيبوب أن أمواله المجمدة التي تم تحويلها مؤخرا من سويسرا إلى الخزينة العامة للدولة تم جلبها عن طريق القطب القضائي المالي وذلك بعد أن أبدى موافقته للسلطات السويسرية على ذلك، مشيرا إلى أن العملية لم تتم عن طريق هيئة الحقيقة والكرامة رغم أنها كانت مطلعة على كل الاجراءات المتبعة في الغرض، وفق تعبيره. واستغرب شيبوب، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 30 ماي 2017، كيف تحولت عملية جلب أمواله من سويسرا في سابقة هي الأولى من نوعها، إلى معركة بين هيئة الحقيقة والكرامة والقطب القضائي المالي، خاصة وأنه أوفى بوعده للطرفين في إرجاع الأموال إلى خزينة الدولة إلى حين إتمام الصلح، وهو الأهم، وفق تقديره. وعما إذا كان يخيّر أن تتم العملية عن طريق الهيئة أم القضاء المالي خاصة بعد إمضاء الاتفاقية المبدئية للصلح مع هيئة الحقيقة والكرامة، أجاب محدثنا بالقول: "بعدما التزمت مع هيئة الحقيقة والكرامة لم يعد بإمكاني الرجوع إلى الوراء، وبالنسبة للقضاء فليس من الضروري أن يجد ما يدينني ليطلب خطية مالية، وبالتالي فإن النقطة الأهم ليس عن طريق من تتم العملية وإنما النتيجة، ومثلما وعدت الطرفين تم جلب الأموال ووضعها في خزينة الدولة إلى حين البت في القضايا المرفوعة ضدي، فإذا تمت إدانتي يتم خلاص ما يجب خلاصه". أما عن إمكانية استرجاعه لهذه الأموال أو جزء منها في المستقبل، فأوضح محدثنا أن الّامر يبقى رهين إتمام عملية الصلح مع هيئة الحقيقة والكرامة التي ستطلب حينها مبلغا معينا لإتمام العملية وبالنظر إلى قيمة المبلغ المطلوب سيتم حينها إما خصم جزء من المبلغ الذي تم تحويله أو الزيادة عليه. وللإشارة فقد تم تحويل مبلغ من الأموال المجمدة في البنوك السويسرية لسليم شيبوب قيمته 3.5 مليون أورو إلى الخزينة العامة للدولة، في حين مازال مبلغ بحوالي مليون أورو لم يتم تحويله، يبدو أن السلطات السويسرية خيرت الابقاء عليه إلى حين تلقي الصلح النهائي بين شيبوب والدولة، حسب ما أفاد به المعني بالأمر. وكانت هيئة الحقيقة والكرامة قد أفادت في بلاغ لها يوم السبت الفارط عن تحويل مبلغ مجمّد بقيمة 3.5 مليون أورو لمحمد سليم شيبوب لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك كتسبقة بخصوص اتفاقية التحكيم والمصالحة المُبرمة بتاريخ 5 ماي 2016 بين الشخص المذكور بصفته مرتكب انتهاك فساد مالي مع المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الدولة بصفتها متضررة. في المقابل اعتبر سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي المالي، أن ما أعلنت عنه الهيئة من كون تحويل الاموال جاء في إطار اتفاقية تحكيم ومصالحة وبالتنسيق معها لا أساس له من الصحة و يتضمّن مغالطة للرأي العام، مشدد على أن الأمر جاء استنادا إلى عمل قضائي بحت وإثر تنفيذ إنابة قضائية دولية صادرة عن قاضي التحقيق الاول بالقطب القضائي المالي". وأشار في هذا الإطار إلى أن المكلّف العام بنزاعات الدولة قد مكّن قاضي التحقيق المتعهّد بالملف من رقم الحساب بالخزينة العامة للدولة لتلقّي الأموال المجمدة ولم يسلّم الرقم إلى هيئة الحقيقة والكرامة.
