لم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى سدّ شغورات... لم يتوصل مجلس نواب الشعب إلى سدّ شغورات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب 3 أعضاء يحلّون مكان رئيس الهيئة والعضوين الآخرين المستقيلين، وذلك رغم 3 أيام من الجلسات والاجتماعات المتواصلة. ولم يتمّ التوصل إلا إلى انتخاب مترشح عن صنف القضاة العدليين وهو فاروق بو عسكر ب147 صوتا بعد 3 دورات من التصويت، في حين لم يقع انتخاب مرشح عن صنف القضاة الإداريين بعد 3 دورات من التصويت وعدم توفر النصاب في دورة أخيرة. وبالتالي تقرّر تأجيل التصويت إلى الدورة الاستثنائية للمجلس والتي ستنعقد في شهر سبتمبر المقبل. هيئة الانتخابات بأمس الحاجة لسدّ الشغورات وفي هذا السياق، قال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون إن الهيئة في أمس الحاجة لسدّ الشغور مبينا أن نصاب هيئة الانتخابات يكتمل بحضور الثلثين أي ستة أعضاء وهو عددهم الحالي وبالتالي في حالة تغيّب عضو أو مرضه سيكون النصاب غير مكتمل. وأضاف بفون، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الأحد، أن رئيس الهيئة لديه صفة آمر وصرف وهذا يمثل إشكالا بالنسبة للهيئة مؤكدا أنه يفضل أن يتمّ سدّ الشغور في أقرب وقت. وشدد في الآن ذاته على أن أعضاء هيئة الانتخابات حاليا يعملون بجهد لافتا إلى أنه لكي تستطيع الهيئة أن تعمل بشكل عادي لا بدّ من الإسراع في سدّ الشغورات مشيرا إلى أن ما يروّج عن اختياره خلفا لرئيس الهيئة المستقيل شفيق صرصار مجرّد تسريبات. وفي ما يتعلّق باتهام بعض الأحزاب بتعطيل انتخاب أعضاء الهيئة الثلاثة، اعتبر بفون أن ذلك حكم على النوايا موضحا أن العملية كاملة كانت نتيجة للاستقالة. وبيّن أن مجلس نواب الشعب وُضع أمام أمر طارئ ووجد نفسه مجبرا على اختيار 3 أعضاء جدد مضيفا أن عملية التصويت يجب أن تتمّ بحضور ثلثي أعضاء البرلمان (أي 145 نائبا) وهي نسبة عالية وبالتالي من الطبيعي أن تحصل بعض الإشكاليات في عملية الانتخاب، وفق تقديره. النهضة والنداء تعمدتا التعطيل من جهته، اعتبر النائب بالبرلمان عن الكتلة الديمقراطية وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي أن حركتي النهضة ونداء تونس تعمدتا تعطيل سد شغورات هيئة الانتخابات مبينا أن نواب المعارضة خلال اجتماعات لجنة التوافقات حاولوا تسهيل الأمور وعبرّوا عن موافقتهم عما ستتوافق عليه النهضة والنداء. وأكد المغزاوي لحقائق أون لاين أن نداء تونس والنهضة لم يتوصلا إلى اتفاق حول المترشحين قائلا إن المعارضة كانت أحرص منهما على مصلحة البلاد وإن ما وقع يندرج في إطار أزمة ما أفرزته انتخابات 2014. وأضاف أن هذه الأحزاب معنية بمصالحها الحزبية وحساباتها السياسية الضيقة، حسب تصريحاته. المجموعة المستقيلة تتحمل المسؤولية وفي المقابل، قال عضو مجلس نواب الشعب عن كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي إن المسألة تتعدى النهضة ونداء تونس موضحا أن بعض الأسماء أثارت جدلا كبيرا مما عطّل عملية الانتخاب. وأشار الناصفي، في تصريح لحقائق أون لاين، إلى أن وجود 3 ترشحات فقط في صنف القضاة الإداريين عطّل بدوره العملية معتبرا أنه لو كان عدد المترشحين أكبر لتمت العملية بصفة أسهل. وأبرز أن هذه ليست أول انتخابات يقوم بها مجلس نواب الشعب معتبرا أن هناك إشكالية في ركن ما مؤكدا أن عدم سدّ شغورات هيئة الانتخابات سيؤثر على عملها باعتبار أنها دون رئيس وأن عدد أعضائها 6 فقط وبالتالي أي غياب سيعطّل عملها. وحمّل المسؤولية لرئيس الهيئة المستقيل شفيق صرصار والعضوين الآخرين مذكرا أن حركة مشروع تونس قد أعلنت أن هذه الاستقالات غير مقبولة. وأوضح أن الاستقالات جعلت البرلمان مجبرا على فتح باب الترشحات وباب الطعون فيها وانتخاب الأعضاء الثلاثة في غضون 3 أسابيع فقط مؤكدا أن هذا الوضع تسبّبت فيه المجموعة المستقيلة. وختم بالقول إنه لا يحمّل المسؤولية لمجلس نواب الشعب وإنما للمستقيلين والأشخاص الذين لم يقدموا ترشحاتهم لسدّ الشغورات. المعارضة تلجأ لنظرية المؤامرة يذكر أن عضو مجلس نواب الشعب عن حركة نداء تونس منجي الحرباوي قد قال في تصريح سابق لحقائق أون لاين إن ما يتم تداوله عن وجود اتفاق بين كتلتي النهضة والنداء حول سد الشغور في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك عبر انتخاب مرشّح حزبه في عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مغالطات واستبلاه للشعب التونسي. وأوضح الحرباوي أن كتلتي النهضة والنداء مجتمعتين لا يمكنهما انتخاب مرشح على اعتبار أن عدد الاصوات اللازمة 145 صوتا، وفق تعبيره. واستنكر الحرباوي ما وصفه بلجوء المعارضة إلى نظرية المؤامرة والنفخ في النار وصناعة الفتن، داعيا إياها إلى حل نفسها. وبيّن أنه تمت دراسة ملفات المترشحين لعضوية هيئة الانتخابات من قبل لجنة خاصة تترأسها المعارضة وتم النظر في انتماءات المترشحين وعلاقاتهم السياسية ومستواهم التعليمي، وفق قوله. وشدّد على أنّ الكتل النيابية اتفقت على الخروج بأخف الأضرار على ان لا يتم التصويت على المرشحين الذي لهم انتماءات حزبية، مشدّدا على ضرورة ضمان حياد هيئة الانتخابات والنأي بها عن التجاذبات السياسية. وأشار إلى أنّ نداء تونس لديه تحفظ على بعض المرشحين الذين تمسكت بهم الجبهة الشعبية والكتلة الديمقراطية وكتلة النهضة، مؤكدا أن النواب سينتخبون أعضاء الهيئة ورئيسها قبل الدخول في العطلة البرلمانية.
