انطلقت محكمة الدائرة الجناحية بابتدائية... انطلقت محكمة الدائرة الجناحية بابتدائية صفاقس 2 منذ حوالي الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم أمس الاثنين، في جلستها الثانية لمحاكمة المتهمين بمنع المعلمة فائزة السويسي من التدريس بمدرسة عقبة ابن نافع بحي البحري بصفاقس الغربية، وذلك وسط أجواء مشحونة ومتشنجة بين شقي الدفاع في القضية وهما القائمون بالحق الشخصي عن الشاكية المعلمة والمتهمون اولياء التلاميذ المحتجين وهم 3 رجال موقوفين وامراتان في حالة سراح. وقد انتهت الجلسة بالحكم بسجن المتهمين الخمسة في قضية المعلمة فائزة السويسي لمدة 5 أشهر مع النفاذ، كما قضت بسجن المعلمة فائزة السويسي لمدة شهرين مع تأجيل التنفيذ بتهمة الاعتداء على محام عند قيامه بواجبه. وقد اضطر رئيس الجلسة الثانية إلى طرد المعلمة من قاعة الجلسة في مرحلة اولى ثم استدعائها للتحرير عليها في مرحلة ثانية وذلك على اثر تدخلها ومقاطعتها لهيئة المحكمة واتهامها بالقذف شق الدفاع عن المتهمين ونعتها لهم ب"الكذب والحجج المردودة عليهم"، وفق تعبيرها . وقد شهدت المحاكمة حضورا لافتا لأنصار الطرفين وداعميهم وعدد من النقابيين وأهالي الموقوفين ومساندي المعلمة الشاكية. وأوضح أحد فريق الدفاع عن المتهمين المحامي قيس البرادعي، لمراسلة (وات) بالجهة، "ان ما قامت به الشاكية المعلمة فائزة السويسي يعدّ جريمة مجلسية لاعتدائها على هيئة المحكمة وهضمها جانب موظف عمومي الا وهو المحامي اثناء قيامه بعمله ومرافعته" ، داعيا باسمه وباسم كافة زملائه هيئة المحكمة الى اتخاذ كل التدابير الجزائية ضد المعلمة الشاكية. وقد طالب لسان الدفاع عن القائمة بالحق الشخصي المعلمة فائزة السويسي، خلال مرافعتهم من هيئة المحكمة، التخلي عن القضية لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب وارجاع الملف الى النيابة العمومية "اعتبارا للصبغة الاجرامية والارهابية التي تتحلى بها القضية" حسب قول المحامي، زبير الوحيشي، وتعويض الشاكية عن الضرر المعنوي الذي لحقها كما طالبوا باستداعاء المندوب الجهوي للتربية صفاقس 1 للمثول امام المحكمة للاستماع الى اقواله "باعتباره شريكا في الجريمة لاتخاذه قرار تعطيل الدروس في المدرسة". من ناحيته طالب شق الدفاع عن المتهمين هيئة المحكمة باعادة النظر في ما نسب للمتهمين بتهمة الارهاب والحكم عليهم بعدم سماع الدعوى لعدم توفر الاركان القانونية للاحالة والاخلالات الشكلية التي شابت محضر الجلسة وخاصة في ما يتعلق بتاريخ الاحتفاظ بالموقوفين. يذكر انه قبل انطلاق الجلسة، نفذ عدد من اهالي الموقوفين وقفة احتجاجية امام مقر المحكمة رفعوا خلالها لافتات كتب عليها "وين جمعيات حقوق الطفل؟" و"الطفولة في خطر" و"وين حق اميمة" و"اطفال تونس تمثل اميمة" … وغيرها. وكانت وحدات الأمن الوطني تدخّلت، يوم الاثنين 18 سبتمبر المنقضي، مستعملة القوة في فضّ اعتصام أولياء تلاميذ المدرسة الابتدائية "عقبة ابن نافع "بحي البحري 3 من معتمدية صفاقس الغربية أمام هذه المدرسة وذلك بغاية تمكين المعلمة من الالتحاق بموقع عملها في هذه المدرسة بعد منعها من ذلك منذ يوم 15 سبتمبر بدعوى انها "ملحدة" مما اضطرها الى مغادرة المدرسة تحت حماية أمنية مشددة.