حمّلت حركة الشعب مسؤولية تفاقم الهجرة السرية للحكومة جراء "السلبيّة المتعمّدة إزاء تفشّي هذه الظاهرة والتغاضي عن شبكات السماسرة التي تتاجر بحياة الشباب". كما عبرت الحركة في بيان لها عن استغرابها للصيغة الملتبسة التي ورد عليها البيان الرسمي الذي صدر اثر حادثة غرق مركب هجرة سرية يوم 8 أكتوبر 2017، داعية الجهات القضائية لفتح تحقيق حول ملابسات الحادث لتحديد المسؤوليّات وضمان حقوق الضّحايا وعائلاتهم. ودعت الحكومة إلى التعاطي بجديّة مع ملف المفقودين في هذه الحادثة والحوادث المشابهة لها، مؤكدة أن التعاطي الجدّي مع ظاهرة الهجرة السريّة لا يجب أن يقتصر على المعالجة الأمنيّة بل " يفترض رؤية استراتيجيّة تنطلق من مراجعة خارطة التّنمية على المستوى الوطني وتتّجه نحو بناء شراكة حقيقيّة مع الجهات التي تستقطب المهاجرين على قاعدة السّيادة الوطنية والإلتزام بالخيارات الضّامنة للتّنمية العادلة والحياة الكريمة في كل مناطق البلاد".