حمّل المكتب التنفيذي لحركة... حمّل المكتب التنفيذي لحركة الشعب الإئتلاف الحاكم مسؤوليّة تردي الأوضاع الإجتماعية في مناطق عديدة بالبلاد نتيجة الإستمرار في نفس السّياسات المرتجلة في التعاطي مع قضايا التّشغيل والتّنمية والصّحة و التّعليم، محذرا من احتمال إنفجار الأوضاع على نحو غير مسبوق خاصة في ظل حالة الإنفصال الكلّي بين العمليّة السّياسيّة بشقيّها التشريعي والتنفيذي، من ناحية والدّيناميكيّة الإجتماعيّة. وأكد في بيان صادر عنه "خطورة الإرتباك والإلتباس في إعداد وعرض قانون الماليّة لسنة 2018 وتضارب تصريحات أعضاء الحكومة حول الإجراءات التي يتضمّنها خاصّة في مجال الجباية والدّعم وأسعار المواد الإستهلاكيّة والمحروقات". ونبّه إلى "خطورة ما أصبح يهيمن على عمل الحكومة من إرتباك وتباين واضح بين مسارات عمل الأحزاب المكوّنة للإئتلاف الحاكم ومسار عمل الفريق الحكومي الذي يفتقر للحدّ الأدنى من التّناسق خاصة في ظلّ إحتدام حرب الأجنحة واللوبيّات التي تشل عمل المرافق الحكوميّة وتعطل سير كل دواليب الدولة"، وفق نص البيان. وجدد المكتب التنفيذي لحركة الشعب تأكيدها على ضرورة رفع العقبات الموضوعة أمام الهيئة العليا المستقلّة للإنتخابات من طرف بعض الجهات السّياسيّة، معتبرة أن هناك تواطؤا لتعطيل إجراء الإنتخابات البلدبية في موعدها المعلن. وحمّل السّلطة التّنفيذية مسؤوليّة التصدّي للجريمة ومختلف أشكال العنف التي تهدد أمن المواطنين وحياتهم و ممتلكاتهم.