أصدرت حركة الشعب، اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2017، بيانا، ضمّنته تحذيرها من احتمال انفجار للأوضاع في تونس بشكل غير مسبوق، محمّلة الائتلاف الحاكم مسؤوليّة تردي الأوضاع الاجتماعية في مناطق عديدة بالبلاد نتيجة الإستمرار في نفس السّياسات المرتجلة في التعاطي مع قضايا التّشغيل و التّنمية والصّحة و التّعليم وفق نص البيان. وأكد الحزب خطورة الارتباك والالتباس في إعداد و عرض قانون الماليّة لسنة 2018 وتضارب تصريحات أعضاء الحكومة حول الإجراءات التي يتضمّنها خاصّة في مجال الجباية والدّعم وأسعار المواد الإستهلاكيّة والمحروقات. و نبهت الحركة إلى ما وصفته بخطورة ما أصبح يهيمن على عمل الحكومة من إرتباك و تباين واضح بين مسارات عمل الأحزاب المكوّنة للإئتلاف الحاكم و مسار عمل الفريق الحكومي،الذي قالت انه يفتقر للحدّ الأدنى من التّناسق خاصة في ظلّ احتدام ما وصفته بحرب الأجنحة و اللوبيّات التي تشل عمل المرافق الحكوميّة وتعطل سير كل دواليب الدولة.