دعا أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد ... دعا أعضاء المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع لهم الحكومة الى تغيير سياساتها المتبعة في عدة مجالات على غرار مقاومة الفساد والتعامل مع الاحتجاجات معلنا تمسكه بمفاوضات الزيادة في الأجور ورفضه لاجراءات تنوي الحكومة تنفيذها. الحكومة مدعوة الى التعامل مع ملف الفساد عبر سياسة صارمة اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مقاومة الفساد، المحور الأساسي في اتفاق قرطاج، احد أهم مداخل انقاذ الاقتصاد الوطني مطالبين أن يقع التعاطي مع هذا الملف عبر سياسة واضحة وصارمة في هذا الاتجاه وخاصة في مجال التهرب الضريبي وذلك بالبدء في إجراءات عاجلة وأخرى متوسطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سن قانون يحرّم التهرب الجبائي والاجتماعي. ودعا المكتب التنفيذي في بلاغ أصدره عقب اجتماعه إلى الإسراع لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالصفقات العمومية والقانون المتعلق بالمكتسبات وتضارب المصالح والنصوص التطبيقية لحماية المبلغين والإسراع بتفعيل القانون المتعلق بتمويل الأحزاب والجمعيات. وشدد اتحاد الشغل على تمسكه بحماية المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين معبرا عن استغرابه من سكوت الحكومة إزاء الارتفاع الجنوني للأسعار وتواصل المضاربات بقوت المواطنين وإزاء انهيار مسالك التوزيع وتوسع دائرة التهريب وعدم اتخاذ إجراءات حمائية لتدهور قيمة الدينار. واعتبر الاتحاد الزيادة في الأداء على القيمة المضافة اثقالا لكاهل الأجراء وسائر المواطنين مؤكدا أن الحل يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها مجددا طلبه بمنع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق 5000 دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرب الضريبي. وجدد رفضه التفويت في المؤسسات العمومية مطالبا بخطة وطنية لإنقاذ هذه المؤسسات بالتحفيزات والامتيازات وذلك حفاظا على سيادة البلاد وضمانا لمستقبل الأجيال وصيانة لأهم ركائز الاقتصاد ومنعا للتلاعب والمضاربات تحت أي عنوان بما فيها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستدعي التفاوض في مجالات تطبيقه مع الاتحاد العام التونسي للشغل. ودعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل الى تعبئة كل إمكانيات المجموعة الوطنية لانتشال المدرسة العمومية ومرافق الصحة العمومية من الوضع الكارثي وبما اتسمت به الخيارات المتبعة من تخبط وارتجالية تمثلت خاصة في تخلي الدولة عن الانفاق العمومي وهو ما تسبب في حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة. تمسك بالزيادة في الأجور كما جدد تمسّكه بحق كلّ عمال القطاع الخاص في الزيادة في الأجور داعيا الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الالتزام بتعهداته وإلزام الغرف المنتمية إليه باحترام الاتفاقيات بما فيها الزيادات منذ 2011. وفي سياق متصل، عبر الاتحاد عن تمسكه بتطبيق الاتفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بداية من شهر أفريل 2018. ودعا المكتب التنفيذي الموسع الحكومة إلى الإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون للتقليص من تدهور المقدرة الشرائية لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي لم يراجع منذ غرّة أوت 2016. دعوة لاصلاح قطاع الوظيفة العمومية بالشراكة كما عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لأي إجراءات تخصّ إصلاح قطاع الوظيفة العمومية دون التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل داعيا الحكومة إلى احترام محاضر الجلسات الممضاة بينها والاتحاد حول اصلاح النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للمنشآت العمومية واستكمال التفاوض في أقرب الآجال طبقا للاتفاق الممضى بين الطرفين بتاريخ 22 سبتمبر 2015. وجدد استعداد الشغالين للمساهمة في انقاذ الصناديق الاجتماعية شريطة مساهمة كل الأطراف كلّ حسب امكانياته معتبرا أن المشروع المقدم من الطرف الحكومي يحمّل المضمونين الاجتماعيين وحدهم كلفة الإصلاح. ودعا إلى مواصلة معالجة هذا الوضع في إطار اللجنة المشتركة للعقد الاجتماعي التي تقدمت في أشغالها حول التشخيص المشترك لواقع الصناديق الاجتماعية وهي في حاجة إلى توافق حول الحلول التي تعمل على خلق توازن الصناديق وعلى استمرارية ازداء خدماتها والحفاظ على مكاسب المنخرطين ولا تثقل كاهلهم وتكون في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والقانونية والاقتصادية. رفض للزج بهيئة الانتخابات في التجاذبات السياسية ودعا كذلك مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بانتخاب رئيس للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات احتراما للدستور والمواعيد الانتخابية القادمة واستكمالا لمسار الانتقال الديمقراطي معلنا رفضه الزجّ بهذه المؤسسة الدستورية في التجاذبات الحزبية، داعيا كافة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية وجعل مصلحة تونس فوق كلّ الاعتبارات الحزبية الضيّقة حتى تبقى هاته الهيئة مستقلة ضامنة للشفافية والنزاهة والحيادية كما اعترف بذلك كل المراقبين داخليا وخارجيا. واعتبر أنّ ملف حضائر ما بعد الثورة من أولويات الاتحاد ودعا الحكومة إلى "استئناف اللجنة الوطنية المشتركة للتشغيل الهشّ لجلساتها لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الشريحة الهامة من أبناء شعبنا". كما أكد على حق التونسيات والتونسيين في التجمّعات والتظاهر السلمي معبرا عن تنديده للتعنيف والقمع الذي مارسته القوات الأمنية تجاه المحتجين من الناجحين في المناظرات الوطنية. وأكد على ضرورة حماية القوات الأمنية الحاملة للسلاح من خلال تحسين ظروف عملهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم شريطة أن لا يتضارب ذلك مع مكتسبات دستور الجمهورية الثانية الضامن للحريات العامة والفردية وعدم التمييز بين التونسيين والتونسيات داعيا إلى سحب المشروع المقدم من طرف وزارة الداخلية لغاية تعديله وفق صياغة توافقية بين مختلف الأطراف بما فيها النقابات الأمنية.
