أكّد عضو المكتب التنفيذي لوكلاء وصانعي السيارات، مهدي محجوب، أنّ أسعار السيارات ستشهد مزيدا من الارتفاع بعد المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2018. وبيّن مهدي محجوب في تصريح لحقاتئق أون لاين، أن مشروع قانون المالية يتضمّن زيادة في معلوم الاستهلاك وفي الأداء على القيمة المضافة (من 12 الى 19 بالمائة)، ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعارها مقارنة بما هي عليه في هذه الفترة. وأشار إلى أن توريد السيارات يخضع حاليا إلى معاليم استهلاك عالية وكان من المتوقع أن يتم مراجعة هذه المعاليم والتخفيض فيها في إطار تشجيع المواطن على شراء السيارات لكن ما راعنا إلا أن الحكومة قامت بالترفيع في هذه المعاليم في مشروع قانون المالية لسنة 2018. وتابع أنه إذا تمّ جمع الاداء على الاستهلاك مع الأداء على القيمة المضافة نجد أن أقل سيارة يكون معلوم استهلاكها 40 في المائة وأكثر سيارة معلوم استهلاكها 100 بالمائة بالنسبة للسيارت الشعبية والنفعيّة، مشيرا إلى أنه بعد المصادقة على قانون المالية لسنة 2018، سيكون معلوم استهلاك أقل سيارة 39 بالمائة وأكبر سيارة 130 بالمائة. وأكّد مهدي محجوب أنّ الدولة تربح من توريد السيارت أكثر ممّا يربحه المورد والمصنّع، قائلا " سيارة يتم شراؤها من المصنّع ب15 ألف دينار تباع في تونس ب30 ألف دينار حيث يربح المورد 10 بالمائة أي في حدود 3 ألاف دينار في حين يكون ربح الدولة 40 بالمائة من سعر السيارة أي 12 ألف دينار". وشدّد محدثنا على أنّ المتضرّر الوحيد من هذه العملية هو المواطن الذي يشتري السيارة بضعف ثمنها وأكثر، وفي درجة ثانية الدولة التي ستخسر استثمارات لأن المعاليم الاستهلاكية المرتفعة لن تشجع موردي السيارات على مزيد الاستثمار في هذا الميدان وسيضطر إلى بيع أقل سيارات. وخلُص مهدي محجوب بالقول إنّ الترفيع في معاليم الاستهلاك فضلا عن تراجع قيمة الدينار التونسي في مقابل العملات الأجنبية، أثّر مباشرة في أسعار السيارات وساهم في ارتفاعها.