بعد الارتفاع غير المسبوق الذي عرفته أسعار السيارات في الآونة الأخيرة بنسبة تصل إلى 26 % بالنسبة للأورو و22 % بالنسبة للدولار تحديدا بين سنتي 2016 و2017، أي بمعدل 20 بالمائة داخل أسواقنا المحلية لتتجاوز بذلك هذه النسبة إمكانيات المستهلك التونسي خاصة أن مقدرته الشرائية تعرف تدهورا ملحوظا مما اضر بالطبقة الوسطى عموما، أصدرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بيانا دعت فيه إلى ضرورة تعديل نظام السيارة الشعبية باتجاه التنصيص على إعفائها كليا من الضرائب، واستثناء سيارات الخمسة خيول من الزيادة المقررة في الأداء على الاستهلاك الموظف على توريد السيارات والذي يعادل ال4 % بالنسبة إلى هذا الصنف، فضلا عن ضرورة إعفاء السيارات المصنعة في تونس والمستجيبة لمعايير المنشأ الوطني من الأداء بصفة كلية. وما زاد الطين بله هي الإجراءات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2018 من خلال إقراره للترفيع في الضغط الجبائي بما يناهز ال5 نقاط الموظف على السيارات ذات الخمسة خيول، كما يعتبر الإجراء الذي أطلقته الحكومة مؤخرا والمتعلق بالتقليص في نسبة توريد السيارات بنسبة 20 بالمائة من أهم الأسباب المباشرة التي أدت إلى ارتفاع أسعار السيارات. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات المقترحة إذا ما تم اعتمادها إلى توسع السوق الموازية على حساب السوق المنظمة التي يعمل في إطارها أكثر من 35 موردا ومصنعا للمعدات السيارة. وأشارت غرفة وكلاء ومصنعي السيارات في وقت سابق أن الضغط الجبائي الجديد يولد ارتفاعا في الحصة الراجعة للدولة من ثمن بيع السيارة من النوع المتوسط المشتغلة بالبنزين يتجاوز 50 % في حين أن حصة الوكيل المورد تتراوح من 8 إلى 10 %. كما اعتبرت الغرفة أن هذا الوضع نتج عنه حرمان مضاعف أيضا للمستهلك سواء ذلك الذي ما زالت لديه القدرة الذي لن يجد طلبه بسبب التقييدات الكمية أو ذلك الذي لم يعد بإمكانه شراء هذا النوع من البضاعة بسبب الارتفاع المجحف للأسعار الذي أضعف القدرة الشرائية، مبينة أن الوضع سيتعمق أكثر بمجرد تفعيل الإجراءات الجديدة المقترحة في مشروع قانون المالية لسنة 2018 التي تتضمن ترفيعا في المعلوم على الاستهلاك بمعدل 25% وفي المعاليم الديوانية بين 10 و15 % توظف تباعا على السيارات الخفيفة الخاصة وعلى السيارات النفعية وعلى قطع الغيار ومكونات صناعة السيارات المحلية، فضلا عن ارتفاع الأداء على القيمة المضافة بنسبة 1 %.. وكانت تجربة السيارة الشعبية في تونس قد فشلت حسب المتدخلين في القطاع بسبب التراجع الكبير في الإقبال على هذا الصنف من السيارات مما مثل إشكالا في إضعاف هذا البرنامج لأن الشريحة المعنية باقتناء السيارات الشعبية والتي يجب أن يكون لها دخل أقل من 5 آلاف دينار سنويا لم تعد قادرة على شراء هذا الصنف من السيارات التي ارتفع سعرها في السنوات الفارطة ليصل إلى معدل 22 ألف دينار. بالمقابل مازالت سلطة الإشراف تؤمنه من خلال مواصلة توريدها للسيارات من هذا الصنف وكانت حصة كامل سنة 2017 تناهز ال3 آلاف سيارة.
