اعتبر كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة نجيب السبتي، أن جلسة الاستماع العلنية التي نظمتها هيئة الحقيقة والكرامة ليلة أمس الجمعة بخصوص ما يعرف "بأحداث الرش"، مسرحيّة كان هدفها تبرئة عدد من قيادات حركة النهضة الذين تولوا مناصب خلال فترة "الترويكا"، خاصة وزير الداخلية آنذاك علي العريض ورئيس الحكومة حمادي الجبالي من استهداف المحتجين بالرش. واعتبر السبتي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم السبت 25 نوفمبر 2017، أن الهيئة عقدت "مسرحية"، لتمييع القضية خاصة وأن من الضحايا من فقد بصره، متابعا "بأنها تطلب مصالحة دون أن تعرف من أصدر الأوامر لضرب الناس بالرش". وشدد المتحدث في السياق ذاته على أن رفض الاتحاد العام التونسي للشغل الحضور في الجلسة كان بسبب "رفضه تفرد هيئة الحقيقة والكرامة بملفات ضحايا الرش، رغم إحالة القضية إلى المحكمة العسكرية بالكاف من أجل متابعة الجناة الحقيقيين". ولفت كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بسليانة، إلى أن أهالي الجهة انتفضوا شهر نوفمبر 2012، من أجل المطالبة بالتشغيل والتنمية لجهتهم "المحرومة"، في حين أن الوالي الذي اعتبره "تابعا لحركة النهضة"، رفض التواصل معهم. وكشف في السياق ذاته عن تنظيم الاتحاد الجهوي للشغل في سليانة اليوم، لمسيرة في الولاية لإحياء الذكرى الخامسية "لأحداث الرش"، بمشاركة عائلات الضحايا والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص محمد علي البوغديري، وفق تأكيده. وخلصت هيئة الحقيقة والكرامة، بالعودة الى الشهادات التي استقتها، إلى أن قوات الأمن لم تحترم ما ورد في القانون عدد 4 لسنة 1969 المتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات والاستعراضات والتجمهر وما جاء في مدونة قواعد السلوك العمومية التي تنص على طرق تفريق التجمهر، موضحة أن قوات الأمن لم تعتمد أسلوب التنبيه على المتظاهرين بضرورة التفرق كما لم تعتمد التدرج وأصرت على ملاحقة المحتجين في الأنهج والشوارع البعيدة عن مقرات السيادة، التي كانوا يحرسونها مستعملين الغاز المسيل للدموع بصفة مفرطة وبإطلاق رصاص الرش المحرّم دوليا. ويوم أمس قدم وزير الداخلية السابق والقيادي في حركة النهضة علي العريض، في شهادته حول "أحداث الرش"، اعتذاره للضحايا، معتبرا أن أعوان الأمن كانوا في ذلك الوقت (نوفمبر 2012)، مجبرين على استعمال "الرصاص أو الرش"، لتفريق المحتجين الذين أرادوا اقتحام مقر ولاية سليانة، وفق تقديره.
