عدة هياكل نقابية أمنية على تنقيح مشروع القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين وذلك بعد أن أثار هذا المشروع الجدل الواسع ومعارضة منظمات وجمعيات المجتمع المدني في تونس. وتم ضمن هذا التعديل تغيير عنوان مشروع القانون بحذف عبارة "زجر" وتعويضها بعبارة "حماية" انسجاما مع الأهداف السياسية للقانون التي ترمي إلى إقرار حماية شاملة للقوات المكلفة بتنفيذ القوانين تكريسا للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة والتي أكدت على خطورة تداعيات عدم توفير هذه الحماية في الأمن العام وعلى استقرار المجتمع. وأصبح عنوان مشروع القانون في الصيغة المنقحة تحت مسمى " مشروع قانون يتعلق بحماية القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة" بعد أن كان تحت عنوان" مشروع قانون يتعلق بزجر الاعتداءات على القوات المسلحة". وبررت وزارة الداخلية مع النقابات تعديل مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح لتصبح الصياغة الجديدة مستوعبة كافة الأسلاك المعنية وخاصة سلك الحماية المدنية الذي تم اقصاؤه بالصيغة الأولى. وفي الصيغة المنقحة لمشروع القانون المذكور أصبح الفصل ينص على أن هذا القانون يهدف الى حماية أعوان القوات المسلحة العسكرية وقوات الأمن الداخلي والديوانة بمختلف أسلاكهم المحددة بمقتضى قوانينهم الأساسية من الأخطار والتهديدات التي تهدد سلامتهم الجسدية وحياتهم وممتلكاتهم والتي يتعرضون اليها أثناء مباشرتهم لوظيفتهم أو بمناسبتها أو من أجل ضمان الاستقرار المجتمع بأسره. وفي الصيغة الجددة أصبح يهدف هذا القانون الى حماية المقرات والمنشآت والتجهيزات التابعة لهذه القوات وذلك في كنف احترام الحقوق والحريات المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية. وكان الفصل الأول من مشروع القانون المذكور في صيغته الأولى ينص على أنالقانون يهدف الى حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم وذلك ضمانا لاستقرار المجتمع بأسره. وكان في الصيغة الأولى يهدف هذا القانون إلى زجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو رقابتهم والى زجر الاعتداء على أسرار الأمن، وفق الصيغة الأولى. وتم في الصيغة المنقحة التخلي عن الباب الثاني من الصيغة الأولى وتحديدا الفصل الذي ينص على أنه يعتبر سرا من أسرار الأمن الوطني على معنى هذا القانون جميع المعلومات والمعطيات والوثائق المتعلقة بالأمن الوطني مهما الوسائل المعتمدة لاستعمالها ومسكها وحفظها وتداولها والتي يجب أن لا تكون معلومة الا ممن له الصفة في استعمالها أو مسكها أو تداولها أو حفظها. وفي ما يلي مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات المسلحة في صيغته الأصلية وصيغته المنقحة:
