أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل الأسعد اليعقوبي... أعلن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي بالاتحاد العام التونسي للشغل الأسعد اليعقوبي، اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2017، عن دخول كافة مؤسسات التعليم الاعدادي والثانوي في إضراب احتجاجي إنذاري تتعطل بموجبه الدروس كامل يوم 6 ديسمبر القادم، إضافة إلى تنظيم تجمع وطني لجميع الاساتذة والمعلمين أمام مجلس نواب الشعب يوم 19 ديسمبر. وقال اليعقوبي، خلال ندوة صحفية عقدتها الجامعة بمقر المنظمة الشغيلة بالعاصمة، إن "السنة الدراسية 2017 /2018 تعدّ من بين أسوإ السنوات الدراسية في تاريخ التعليم في تونس"، وذلك لانطلاقها بتسجيل نقص فادح في عدد المدرسين والاساتذة ناهز 1700 مدرس في مواقع قارة. وأضاف في ذات السياق، أنه وإلى حد اليوم لا تزال هذه المؤسسات التربوية تعاني من هذا النقص، موضحا أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي وبعد الاجتماع الذي نظمته مع وزارة التربية وبعد عملية الضغط التي مارستها تمت الموافقة على اعتماد 400 مدرس فقط في إطار عون وقتي غير أنه لم يتم تعيينهم إلى حد الساعة. وبين أن الحكومة ووزارة التربية ترتكبان جريمة شغلية حين تقومان بانتداب المعوضين بصيغة "العقود المؤقتة" باعتبارها منافية لجميع القوانين والأعراف الدولية ودون أي ضمانات صحية واجتماعية وبأجور تعدّ من ضمن الحد الأجر المضمون، حيث لا تتجاوز 200 دينار شهريا، قائلا إن سداد مرتبات المعوضين يكون مع نهاية كل سنة فقط. وأفاد اليعقوبي، من جهة أخرى، بأن الجامعة العامة للتعليم الثانوي ستواصل نضالاتها من أجل الدفاع عن حقوق جميع المدرسين والمدارس، مؤكدا الدخول، انطلاقا من شهر جانفي 2018، في "صراع جديد" مع الحكومة ووزارة التربية للحصول على جميع المطالب. ويعود تنفيذ هذا الاضراب الاحتجاجي الانذاري، وفق اليعقوبي، إلى تردي الوضع التربوي العام الذي يتمثل في النقص في الاطار التربوي، وتنامي ظاهرة الاكتظاظ، والزيادة عن النصاب، واهتراء البنية التحتية الأساسية للمؤسسات التربوية، وأيضا تفشي ظاهرة العنف الممنهج المسلط عليها، وانتشار مختلف مظاهر الجنوح والانحراف، مبرزا أن حوالي 50 بالمائة من التلاميذ تعاطوا المخدرات صلب هذه المؤسسات. ويأتي الاضراب أيضا احتجاجا على رداءة الخدمات المقدمة من طرف ديوان الخدمات المدرسية من نقل وإقامة وإعاشة، وتراكم شبهات الفساد حول الصفقات المبرمة والتعيينات وسوء التصرف، واحتجاجا كذلك على قانون التقاعد، الذي اعتبره اليعقوبي اعتداء على حق المدرسين في التغطية الاجتماعية المناسبة، وفي التقاعد المريح المبني على قاعدة مطلب القطاع الرئيسي في التقاعد الاختياري بعد بلوغ 55 سنة مع 30 سنة من العمل والتنفيل ب5 سنوات. وجاء الاضراب أيضا، كما أوضح ذلك اليعقوبي، احتجاجا على قانون المالية 2018 الذي قلص من ميزانيتي وزارتي التربية وشؤون الشباب والرياضة، ما خلف غيابا للاعتمادات المخصصة لتحسين الواقع المادي، ولإيقاف مسار الترقيات المهنية والانتدابات، إلى جانب رفض سياسات وزارة شؤون الشباب والرياضة اللي تواصل لامبالاتها بمصالح منظوريها وتراخيها في تنفيذ الالتزاماتها، وغياب أي بادرة لاصلاح منظومة التربية البدنية وتخصيص موارد مالية لها بعيدة عن الشأن التربوي. المصدر: وات
