قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اليوم الاثنين، إن هذه الفترة الحرجة التي تمر بها تونس لا بد أن تكون درسا للسياسيين الذين يتكالبون على المواقع والمناصب. وشدد الطبوبي، في تصريح إعلامي على هامش فعاليات إحياء ذكرى اغتيال الزعيم فرحات حشاد، على أن الوضع صعب جدا قائلا " تونس لها من القدرات البشرية لتكون في مدار الدول المتقدمة شريطة تحقيق العدالة الجبائية وأن يكون للدولة سلطان القانون على كل الناس وعلى أباطرة التهريب". وتابع قوله" الدولة لا يمكن أن تحقق تقدما في أي مجال دون فرض القانون على جميع الأطراف". وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل على قيمة العمل مشددا على "أن تونس اليوم في أمس الحاجة الى رص الصفوف من أجل تحقيق مشروع وطني يؤسس لدولة مدنية اجتماعية يطيب فيها العيش". كما لاحظ نور الدين الطبوبي أن سنة 2018 ستكون صعبة على تونس وأن سنة 2019 ستكون أصعب منها نظرا لعدم قيام المشرفين على الحكم بمتابعة المؤشرات الاقتصادية للاقتصاد العالمي. وتساءل الطبوبي عن مدى متابعة المسؤولين على الحكم في تونس للمؤشرات الاقتصادية والتطورات الاقتصادية ومدى تهيؤ تونس لمتابعة استراتيجية 2020-2030 التي تعدها منظمة العمل الدولية ومنظمة الأممالمتحدة التي تهدف لتطوير سوق العمل والاعتماد أكثر على التكنولوجيا وتعويضها بالعمال ومدى متابعة تونس لتداعيات هذه الاستراتيجية على نسبة البطالة. وبخصوص آخر لقاء اتنظم بين الحكومة واتحاد الشغل ، بين نور الدين الطبوبي أن الاتحاد يطالب بحقوق الشغالين ويطالب بمصداقية التفاوض عبر التزام كل طرف بتنفيذ تعهداته والاتفاقيات الممضاة. وأفاد بأن المفاوضات الاجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المتعلقة بالزيادة في أجور الموظفين العموميين ستنطلق في شهر أفريل القادم طبقا لما ينص عليه محضر الاتفاق الممضى عام 2015. وذكر الطبوبي أن الاتحاد العام التونسي للشغل طالب خلال لقائه بممثلي الحكومة بمراجعة الأجر الأدنى وزيادة منح العائلات المعوزة نظرا لتواصل ارتفاع أسعار المواد الأساسية وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن. في سياق متصل أشار أمين عام اتحاد الشغل الى أنه سيتم الانتهاء من مراجعة القانون العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام في خلال شهر.