أفاد محامي المتهمين في قضية إشاعة خبر وفاة رئيس الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، ياسين عزازة، بأن دائرة الاتهام رفضت مطلب الافراج عن منوبيه وأيدت قرار النيابة العمومية بجندوبة التي رفضت بدورها قرار الافراج الصادر يوم الخميس الفارط عن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة. وأكد عزازة في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2017، أن هيئة الدفاع عن المتهمين سوف تتقدم بمطلب إفراج جديد بمجرد عودة الملف للتحقيق، باعتبارهما لم يفبركا الخبر وإنما تشاركاه على موقع التواصل الاجتماعي مثلهما مثل أي ناشط آخر على الفايسبوك، مرجّحا وجود تدخلات سياسية في القضية، وفق تقديره. وكان المحامي ياسين عزازة قد بيّن في تصريح سابق لحقائق أون لاين، أن الملف الذي قدّمه الدفاع يشير إلى عديد الخروقات الاجرائية، حيث لم يمكن باحث البداية منوّبيه من محام وفي ذلك مخالفة لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2016، إضافة إلى وجود شبهة تعرّضهما إلى التعذيب من قبل فرقة مكافحة الارهاب لانتزاع اعترافات بناء على تأكيدهما. أمّا عن الاتهامات الموجهة للمتهمين، فأفاد عزازة أنّها تتمثل في "ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية وتقليد علامة اشهارية"، مبيّنا أن في ملف القضية لا وجود لدليل يثبت تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية على اعتبار أن منوبيه قاما فقط بمشاركة الخبر على موقع التواصل الاجتماعي وليسا هما من قاما بفبركته، وبالنسبة لتقليد العلامة الاشهارية عقوبتها تتمثل في "تأمين مبلغ مالي" علما وأن لا سوابق عدلية لهما. يُذكر أن إشاعة قد راجت في موقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة رئيس الجمهورية وقد استخدم من قام بفبركتها شعار القناة الفرنسية "فرانس 24".
