بالمحكمة الابتدائية بجندوبة يوم أمس قرارا ابالافراج عن المواطنين اللّذين نشرا إشاعة وفاة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، لكن لم يتمّ إطلاق سراحهما في انتظار القرار النهائي الذي ستصدره النيابة العمومية بالمواقفة على قرار الافراج من عدمه، وفقا لما أكّده محامي المتهمين ياسين عزازة. وبيّن ياسين عزازة في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017، أنه وفقا للقانون تصدر النيابة العمومية قرارها في ظرف 4 أيام من قرار قاضي التحقيق، مؤكدا أن الدفاع سيستأنف الحكم إذا ما رُفض مطلب الافراج. وأكد الأستاذ عزازة أن الجهة المتقدمة بالشكوى ليست رئاسة الجمهورية أو قناة فرانس 24، مبينا أن الفرقة الوطنية لمكافحة الارهاب هي التي قامت منذ البداية بإيقاف منوّبيه وبحثهما وسماعهما ومن ثمّ إحالتهما على النيابة العمومية التي قرّرت التخلي عن الملف للمحكمة الابتدائية بجندوبة الراجعة ترابيا بالنظر لانتفاء الصيغة الارهابية. وتابع بأن الملف الذي قدّمه الدفاع يشير إلى عديد الخروقات الاجرائية، حيث لم يمكن باحث البداية منوّبي من محام وفي ذلك مخالفة لأحكام القانون عدد 5 لسنة 2016، إضافة إلى وجود شبهة تعرّضهما إلى التعذيب من قبل فرقة مكافحة الارهاب لانتزاع اعترافات بناء على تأكيدهما، مبينا أنه بذلك تمّ إبطال محضر البحث الابتدائي من الناحية الاجرائيّة ليعيد قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بجندوبة استنطاقهما. أمّا عن الاتهامات الموجهة للمتهمين، فأفاد ياسين عزازة أنّها تتمثل في "ارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الجمهورية وتقليد علامة اشهارية"، مبيّنا أنه في ملف القضية لا وجود لدليل يثبت تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية على اعتبار أن منوبيه قاما فقط بمشاركة الخبر على موقع التواصل الاجتماعي وليسا هما من قاما بفبركته، وبالنسبة لتقليد العلامة الاشهارية عقوبتها تتمثل في "تأمين مبلغ مالي" علما وأن لا سوابق عدلية لهما. وكانت قد راجت إشاعة في موقع التواصل الاجتماعي تزعم وفاة رئيس الجمهورية وقد استخدم من قام بفبركتها شعار القناة الفرنسية "فرانس 24"، ما أثار غضب واستنكار البعض.