أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي صباح الأحد 11 مارس 2018، في افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة بمدينة الحمامات، أن الأزمة التي تمر بها تونس خلال السنوات الأخيرة، أزمة سياسية بامتياز مشددا على ضرورة العمل على ايجاد السبل الكفيلة بتجاوز هذه المرحلة. وقال الطبوبي إن شغال الهيئة ستخصص للتعمق في الوضع العام للبلاد باعتبارالأزمة التي تمر بها تونس خلال السنوات الأخيرة، أزمة سياسية بامتياز مبرزا أهمية العمل على ايجاد السبل الكفيلة بتجاوز المرحلة الحالية وتداعياتها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتي يعكسها خاصة ارتفاع نسبة التضخم إلى 7 فاصل 2 وعجز الميزان التجاري، باعتبار أن الاتحاد شريك حقيقي في رسم السياسات العامة للبلاد. وبين أن انعقاد الهيئة الإدارية للنظر في الوضع العام للبلاد والمفاوضات الاجتماعية بالاضافة إلى تقييم الوضعين الاقتصادي والاجتماعي وتدارس الوضع النقابي الداخلي للمنظمة الشغيلة، يتنزل أيضا في إطار الاستعداد للانطلاق في المفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص لاسيما وأنها ستدور في ظروف صعبة واستثنائية. ومن جانبه، أكد الامين العام المساعد للاتحاد المكلف بالاعلام سامي الطاهري في تصريح لوات، أهمية انعقاد هذه الهيئة الادارية خاصة بعد التطورات الاخيرة، في إشارة إلى توتر الأوضاع بين الحكومة والاتحاد الذي دعاها إلى ضرورة ضخ دماء جديدة فيها لاسيما وان خياراتها لم تكن موفقة خاصة أن بعض الوزارات معطلة تماما. وأفاد أن الاتحاد سيطلب من الحكومة خلال اجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج المزمع انعقاده يوم الثلاثاء القادم، ضرورة القيام بتقييم لأدائها والتفاعل مع نتائجه، قائلا إن الحكومة الحالية أخذت الوقت الكافي دون القيام بأي إصلاحات أو تحقيق الأولويات المطروحة في الوثيقة. ويتضمن جدول أعمال الهيئة الإدارية الوطنية للمنظمة الشغيلة النظر في الاصلاحات التي ستشمل النظام الداخلي للاتحاد بالإضافة إلى عرض التقاييم الفنية المتعلقة بإعادة بناء دار الاتحاد العام التونسي للشغل في ساحة محمد ومعهد حشاد وذلك بعد تسوية الوضعية العقارية لجزء هام من عقارات الاتحاد.
