قسم الأخبار- أفاد رئيس الإدارة الفرعية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح المكلف بالنزاعات وعضو لجنة مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية صلب وزارة العدل ظافر بن حميدة أن عملية المراجعة التي أوشكت على النهاية ستساهم في التقليص بشكل غير مسبوق من ظاهرة الاكتظاظ بالسجون التونسية التي تصل نسبتها في البعض منها إلى 200 بالمائة. وأكد بن حميدة في مداخلة قدمها اليوم السبت في إطار ندوة انعقدت بمدينة صفاقس تحت عنوان " تطوير منظومة الحقوق والحريات في مجلة الإجراءات الجزائية تجسيدا لدستور 2014" بمشاركة ثلة من القضاة والمحامين وأساتذة القانون أن تطوير المنظومة الجزائية بمقتضى المجلة الجديدة سينعكس على واقع المنظومة السجنية في تونس على نحو يضمن "تكريس الأبعاد الإصلاحية والتأهيلية للسياسة العقابية في ظروف تصان فيها الحرمة الجسدية والمعنوية للمودعين" وفق تعبيره. ومن أبرز الإجراءات التي جاءت بها المجلة الجديدة والتي من شأنها أن تساهم في الحد من الاكتظاظ داخل السجون، التقليص من مدة الإيقاف التحفظي التي لن تتجاوز 3 أشهر بالنسبة للجنحة و10 أشهر بالنسبة للجناية والحد من حالاته وكذلك استبعاد صبغة النفاذ العاجل للأحكام الغيابية بالإضافة إلى إرساء بدائل تتبع. ووفق ما تم تأكيده خلال الندوة فان مجلة الإجراءات الجزائية التي تخضع إلى عملية مراجعة شاملة وكلية في إطار لجنة صلب وزارة العدل صارت جاهزة بنسبة شبه تامة وسيتم استكمالها نهائيا وتسليمها للوزارة في آخر جوان القادم قبل إحالتها على مجلس نواب الشعب للمصادقة في مرحلة لاحقة. وقد تم بحسب ظافر بن حميدة إقرار إجراءات صلب مشروع المجلة تهدف في جوهرها إلى تطوير نظام الأحكام والعقوبات استنادا إلى ما تقتضيه مبادئ الشرعية من ضرورة تعزيز الولاية القضائية على مرحلة التنفيذ وما عبر عنه ب"أنسنة" نظام العقوبات وتعزيز نظام تفريد العقوبة (حالة بحالة) بما يساهم في تقديره في تطوير منظومة الحقوق والحريات أثناء أخطر طور من أطوار القضية الجزائية وهو تنفيذ الأحكام. ولاحظ أن مرحلة التنفيذ شهدت مراجعة شاملة على غرار باقي مراحل المحاكمة وأطوارها ولاسيما الطور التمهيدي (البحث) وطور المحاكمة وطور تنفيذ العقوبة. كما ستساهم الصلاحيات الجديدة لقاضي تنفيذ العقوبات الذي سيخول له المشروع تعديل عقوبة السجن بإحدى العقوبات البديلة (العمل لفائدة المصلحة العامة، المراقبة الالكترونية، التعويض الجزائي، نظام نصف الحرية) في تخفيف الضغط على المؤسسة السجنية وبالتالي ضمان الحقوق والحريات في مرحلة تنفيذ الأحكام بحسب عضو لجنة المراجعة. وعلاوة على المزايا المتعلقة بتطوير منظومة الحقوق والحريات توقع المحاضر أن تساهم عملية المراجعة في تخفيف الأعباء على الخزينة العامة للبلاد بالنظر إلى تكلفة إقامة السجين التي تقدر بحوالي 35 دينارا في اليوم الواحد كما ستساهم هذه المراجعة في تطوير بعض المؤسسات القانونية على غرار الجبر بالسجن والسجل العدلي واسترداد الحقوق. المصدر: وات
