عاجل/ قضية التسفير..تطورات جديدة…    البرلمان : مقترح لتنقيح وإتمام فصلين من قانون آداء الخدمة الوطنية    استقرار نسبة الفائدة في السوق النقدية عند 7.5 %..    عاجل : واتساب يتوقف على هذه الهواتف ابتداءً من 5 ماي... هل هاتفك بينها؟    الرابطة المحترفة الاولى: صافرة مغربية لمباراة الملعب التونسي والاتحاد المنستيري    الإفريقي: الزمزمي يغيب واليفرني يعود لحراسة المرمى ضد النادي البنزرتي    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    عمدا إلى الإعتداء على شقيقين بآلة حادة ... جريمة شنيعة في أكودة    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    إلى الأمهات الجدد... إليكِ أبرز أسباب بكاء الرضيع    ارتفاع تكلفة الترفيه للتونسيين بنسبة 30%    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    الرابطة الأولى (الجولة 28): صراع مشتعل على اللقب ومعركة البقاء تشتد    بطولة انقلترا : ضربة لآمال فورست في بلوغ رابطة الأبطال بعد خسارته 2-صفر أمام برنتفورد    نسق إحداث الشركات الأهلية في تونس يرتفع ب140% مقارنة بسنة 2024    عاجل/ هلاك ستيني في حريق بمنزل..    في سابقة خطيرة/ ينتحلون صفة أمنيين ويقومون بعملية سرقة..وهذه التفاصيل..    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    القضية الفلسطينية تتصدر مظاهرات عيد الشغل في باريس    أعوان وإطارات المركز الدولي للنهوض بالاشخاص ذوي الاعاقة في اعتصام مفتوح    لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    سعر ''بلاطو العظم'' بين 6000 و 7000 مليم    عيد الاضحى 2025: الأضاحي متوفرة للتونسيين والأسعار تُحدد قريبًا    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    التوقعات الجوية لهذا اليوم..    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    نهائيات ماي: مواجهات نارية وأول نهائي لمرموش في مانشستر سيتى    وجبة غداء ب"ثعبان ميت".. إصابة 100 تلميذ بتسمم في الهند    اتحاد الفلاحة: أضاحي العيد متوفرة والأسعار ستُحدد لاحقًا وفق العرض والطلب    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    رئيس الجمهورية: تونس تزخر بالوطنيين القادرين على خلق الثّروة والتّوزيع العادل لثمارها    "نحن نغرق".. سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم جوي (فيديو)    سقوط طائرة هليكوبتر في المياه ونجاة ركابها بأعجوبة    توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي بالفوز 3-1 على بودو/جليمت    بقيادة بوجلبان.. المصري البورسعيدي يتعادل مع الزمالك    مخاطر الاستخدام الخاطئ لسماعات الرأس والأذن    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    "براكاج" حافلة نقل مدرسي ببنزرت.. إيقاف 6 شبان , بينهم 3 قصّر    الوضع الثقافي بالحوض المنجمي يستحق الدعم السخي    المسرحيون يودعون انور الشعافي    الجلسة العامة للبنك الوطني الفلاحي: القروض الفلاحية تمثل 2ر7 بالمائة من القروض الممنوحة للحرفاء    الليلة: سحب عابرة والحرارة تتراوح بين 15 و26 درجة    انتخاب رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة رئيسا للاتحاد الافريقي للصيادلة    ارتفاع طفيف في رقم معاملات الخطوط التونسية خلال الثلاثي الأول من 2025    إقبال جماهيري كبير على معرض تونس الدولي للكتاب تزامنا مع عيد الشغل    وزير الصحة: لا يوجد نقص في الأدوية... بل هناك اضطراب في التوزيع    يوم دراسي حول 'الموسيقى الاندلسية ... ذاكرة ثقافية وابداع' بمنتزه بئر بلحسن بأريانة    نحو توقيع اتفاقية شراكة بين تونس والصين في مجال الترجمة    توقيع عدد من الإصدارات الشعرية الجديدة ضمن فعاليات معرض تونس الدولي للكتاب    محمد علي كمون ل"الشروق" : الجمهور على مع العرض الحدث في أواخر شهر جوان    صادم: أسعار الأضاحي تلتهب..رئيس الغرفة الوطنية للقصابين يفجرها ويكشف..    توجيه تهمة 'إساءة استخدام السلطة' لرئيس كوريا الجنوبية السابق    أذكار المساء وفضائلها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد مضي أكثر من 100 سنة على صدورها: تنقيح المجلة الجزائية «ثورة تشريعية» وتقليص الجنايات و«السجون المفتوحة» أبرز الإصلاحات
سعيدة الميساوي نشر في الصباح يوم 14 - 08 - 2018

انتهت مؤخرا اللجنة الوطنية التي أحدثتها وزارة العدل منذ قرابة أربع سنوات لتنقيح ومراجعة المجلة الجزائية من إعداد مشروع قانون الكتاب الأول من المجلة الجزائية الذي تضمن عدة إصلاحات على مستوى المضمون والشكل اعتبرت إصلاحات «ثورية» من الناحية التشريعية صلب المنظومة الجزائية ببلادنا من بينها على سبيل الذكر التقليص في عدد الجنايات ف»لا عقوبة بالسجن أقل من 6 أشهر» و»الخطية اليومية» و»نظام سجون شبه مفتوحة».
الصباح» تناولت الموضوع بالدرس واتصلت بمقرر اللجنة الوطنية التي أوكلت لها مهمة مراجعة المجلة الجزائية نبيل الراشدي الذي شرح بمزيد من العمق جملة التنقيحات التي تضمنها المشروع المذكور فضلا عن عدد من المختصين في القانون لاستطلاع وبيان أرائهم حول التنقيحات الجديدة ونتائجها على المرفق القضائي وسير المحاكمات بشكل عام.
مراجعة الجرائم الدولية
أوضح نبيل الراشدي مقرر اللجنة الوطنية المعنية بمراجعة المجلة الجزائية أن اللّجنة قامت بتقديم مشروع القانون إلى وزارة العدل مؤخرا في انتظار عرضه والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء قبل إحالته على مجلس نواب الشعب، وأضاف أن اللجنة تعمل حاليا على استكمال تنقيح الكتابين الثاني والثالث من المجلة الجزائية ذلك أنها بصدد مراجعة بعض الجرائم الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأشخاص حيث ينتظر أن يتم إدخال جرائم جديدة صلب المجلة الجزائية على غرار جرائم الإبادة والجرائم المصنفة ضد الإنسانية.
معرّجا على أنه بعد المصادقة على نظام روما المتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية ظلت تلك المصادقة «إجرائية» فقط وبالتالي وجب إدخال بعض الجرائم لتوقيع العقوبات اللازمة وفق تعبيره.
ملاءمة المنظومة القانونية للدستور
أكد الراشدي أن اللجنة استكملت أعمالها حول مشروع القانون في ما يخص الباب الأول من المجلة الجزائية التي تعود إلى سنة 1913، بعد أن تم عرضه على الاستشارات الجهوية خلال شهري ديسمبر2017 وجانفي 2018 والتي غطت كامل محاكم الجمهورية.
وذكر أن اللجنة التي أنهت أعمالها لمراجعة المجلة الجزائية تتكون من قضاة مباشرين ومتقاعدين ومن جامعيين ومحامين وإطارات قانونية عليا، مبينا أن التنقيحات الجديدة تندرج في إطار ملاءمة المنظومة القانونية للدستور وللاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس ومطابقة المعايير الدولية في مجال المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان.
وذكر بأن المجلة الجزائية صدرت في 1913 ووقع تنقيحها تقريبا في 58 مناسبة إلا أن تلك التنقيحات كانت جزئية ولم تكن بشكل عميق موضحا بأن المراجعة العميقة والجذرية للمجلة الجزائية التي صدرت منذ حوالي مائة سنة لم تتم مطلقا، موضحا أن التنقيح الأخير تم بشكل عميق وجذري من حيث شكل المجلة وأيضا من حيث المحتوى.
وذكر بأن اللجنة الوطنية أصدرت مشروعا أوليا للكتاب الأول (هو روح القانون الجزائي) لاحتوائه على مسائل متعلقة بمبادئ تطبيق النص الجزائي سواء من حيث مبدأ الشرعية (لا جريمة أو عقوبة دون نص سابق للوضع) فضلا عن وجود أحكام تتعلق بتطبيق القانون الجزائي بالمكان، وفيه أيضا أحكام تتعلق بالمسؤولية الجزائية أي من هو الفاعل.
أما الباب الأخير والهام جدا ويخص الجانب الردعي للقانون الجزائي وهو العقوبات التي ستتضمن بالإضافة إلى الجانب الردعي جانبا وقائيا وإنسانيا يتلاءم مع شخصية مرتكب الجرم ويراعي خطورة الجريمة المرتكبة.
تنقيحات «ثورية»
بين مقرر اللجنة الوطنية لمراجعة المجلة الجزائية نبيل الراشدي أن مشروع القانون تضمن عدة إصلاحات أهمها إعادة تصنيف الجرائم في اتجاه التقليص من عدد الجنايات التي تستوجب المرور بالتحقيق القضائي من أجل الدفع نحو إصدار الأحكام في مدة معقولة ولتفادي الضغط على قضاة التحقيق.
وأوضح الراشدي أن إعادة التصنيف جاءت تماشيا مع ما نص عليه الدستور الجديد من إصدار الأحكام في زمن معقول جدا احتراما للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بالإضافة إلى مراعاة ما تم تسجيله من ضغط رهيب على قضاة التحقيق ومن طول السلسلة القضائية الجزائية حيث تلزم الإجراءات القانونية المعمول بها أن يقع التحقيق في كل جناية، وتمر كل جناية بمرحلة التحقيق من درجتين لدى قاضي التحقيق ثم لدى دائرة الاتهام قبل الإحالة للدائرة الجنائية، وهي سلسلة مراحل تتطلب وقتا طويلا ما يعطل إصدار الأحكام في مدة معقولة.
وأشار محدثنا أنه مع التنقيح الجديد سيقع تفادي المرور بهذه السلسلة في عديد الجرائم وبالتالي تمكين الدوائر الجنائية من التحقيق في عدد أقل من الملفات والقيام بالأبحاث القانونية ضمانا للمحاكمة العادلة وتمكنهم أيضا من التقيد بالبحث فقط في الأفعال الشنيعة ومنحها ما تتطلب من الوقت سواء في طور البحث أو في طور المحاكمة مما يسرع في إصدار الأحكام في وقت وجيز.
الخطية اليومية
أكد الراشدي أنه مراعاة لتطور القانون الجزائي في العالم تم إحداث عدة عقوبات بديلة جديدة من بينها «الخطية اليومية» التي تم إدراجها صلب هذا المشروع وهي عبارة عن عملية استبدال للعقوبة السجنية بمبلغ مالي تحدده المحكمة آخذة بعين الاعتبار لجملة من العوامل على غرار دخل الشخص المعني على أن يقع اقتطاعه واقتسامه بحساب مبلغ يومي يقع استخلاصه يسمى»الخطية اليومية»، واعتبر أن هذه العقوبة تمكن من محافظة المحكوم عليه على مورد رزقه وفي نفس الوقت في صورة عدم استخلاصه لذلك المبلغ المحدد سيكون مهددا بالسجن وبعقوبة سالبة للحرية.
السجون المفتوحة
كما أكد الراشدي أنه تم ولأول مرة التنصيص ضمن هذا المشروع على آليات التفريد القانوني للعقوبة في اتجاه «أنسنتها» أي أن العقوبة صارت تحمل بخلاف طابعها الردعي جانبا وقائيا وإنسانيا وستكون متلائمة مع شخصية الفاعل مرتكب الفعلة وخطورة الفعل المرتكب وذلك تماشيا مع مقتضيات الدستور، وأضاف أنه تم أيضا إدراج نظام السجون شبه المفتوحة لإعادة إدماج المحكومين اجتماعيا يمكن من خلالها للسجين مواصلة نشاطه الدراسي أو الجامعي أو العلاج أو القيام بتربص مهني ما إلى ذلك من الأنشطة على أن يعود للسجن في آخر اليوم بما يضمن وجود إدماج اجتماعي له وفي نفس الوقت وجود عقوبة مسلطة.
كذلك من بين التنقيحات الأخرى الوضع تحت نظام المراقبة الالكترونية وهو أن يحاكم الشخص بالسجن إلا انه يقضي العقوبة في محل سكناه، وكذلك نظام السوار الالكتروني والمراقبة الالكترونية له أي أنه لا يمكن للمحكوم عليه أن يخرج من منزله في المقابل يقع تحديد الأماكن التي لا يمكن أن يخرج عنها.
إلغاء عقوبة السجن في هذه الحالات
من بين الإصلاحات الأخرى الغاء عقوبة السجن في جميع المخالفات والجنح المستوجبة لعقوبة السجن لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، ووضع أحكام خاصة تنسحب على المخالفات والجنح الصادرة في نصوص تشريعية أو ترتيبية خارج المجلة الجزائية، إلى جانب اعتبار المحرض على ارتكاب الجريمة فاعلا أصليا (في المجلة الحالية) بعد أن كان مشاركا وهو ما سيسمح بالتتبع المباشر له.
إعادة الادماج
وأشار مقرر اللجنة إلى انه تم صلب ذات المشروع أيضا إفراد الشبان الجانحين (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و21 عاما) والذين تبين أنهم الفئة الأكثر التي ترتكب جرائم وكذلك ارتفاع نسبة العود لديهم بنظام عقابي خاص مع استثناء الجرائم الخطيرة على غرار المخدرات والإرهاب والاعتداءات الجنسية وقد تم فرض متابعة اجتماعية وقضائية كعقوبة تكميلية عليهم لإعادة إدماجهم اجتماعيا وتجنب العود لديهم، ويخول للمحكمة بعد إجراء اختبار طبي للمحكوم عليه السماح له بتلقي علاج اجتماعي أو نفساني بالتنسيق مع أعوان مكاتب المصاحبة الذين سيسعون لتأهيله من أجل عدم العود.
من أهم الإصلاحات المنتظرة إقرار المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ذلك أن الجرائم لا يرتكبها الشخص العادي فقط بل وجدت جرائم ترتكب من قبل الشركات والمؤسسات وبالتالي يجب معاقبتها وردعها.
وخلص الراشدي إلى القول بأن هناك ثلاث عوامل أساسية ركز عليها هذا المشروع هي وجود نظام زجري لزجر الانتهاكات والسلوكيات المنحرفة فضلا عن توفر الحرية للمحكمة في اختيار العقوبة التي تتلاءم مع سن الجاني والفعل المرتكب والظرف الاجتماعي لإعادة إدماجه لاحقا وثالثا حفظ كرامة السجين المحكوم عليه وتلاؤم العقوبات المسلطة مع ظروفه الاجتماعية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.