نظم المعهد العربي لحقوق الانسان وفريق عمل الأممالمتحدة للتربية على المواطنة ندوة وطنية بعنوان "التعليم والمواطنة: المنجز وقضايا الاستدامة"، وذلك يوم 31 جويلية 2018 بأحد النزل بتونس العاصمة. وضم برنامج الندوة جلستين الأولى تحت عنوان "الخطة الوطنية للتربية على المواطنة: قضايا التربية على حقوق الانسان والمواطنة والاستدامة" والثانية تحت عنوان "مسار إصلاح التعليم: استدامة العمل حول إصلاح التعليم"، إضافة إلى تنظيم عمل 3 ورشات تمحورت حول "قضايا الاستدامة". وعرفت الندوة حضور عدد من الخبراء في مجال التربية وحقوق الانسان، بما أتاح لحقائق أون لاين فرصة إجراء الحوار التالي مع الخبير في مجال حقوق الانسان والمتفقد العام للتربية والعضو بالمعهد العربي لحقوق الانسان محمد نجيب عبد المولى فترة مرّت على انطلاق الإصلاح التربوي في صيغة تشاركيّة ضمت كلا من وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وقبل انطلاق الإصلاح هناك مراحل عديدة مهّد لها المعهد العربي لحقوق الإنسان، ماهي هذه المراحل؟ من بين مطالب المجتمع بعد ثورة جانفي 2011 القيام بعدّة إصلاحات من بينها إصلاح المدرسة والمنظومة التّربويّة، وكانت المقاربة التّشاركيّة تجسيما للخيار الدّيمقراطي الذي مثل أفقا للثورة ولرهاناتها وطموحات الأجيال القادمة في بناء مستقبل يليق بكرامة الإنسان. وبما أنّنا سنتحدّث عن تاريخيّة مسار الإصلاح نبدأ بأوّل تاريخ لهذا المسار وهو 23 أفريل 2015، تاريخ انطلاق مسار الإصلاح وكان ذلك في اجتماع عام ضمّ القيادات الثّلاث وآلاف الحاضرين والحاضرات من المهتمّين والمهتمّات بالشأن التّربوي في العاصمة والجهات من العائلة التّربوية. ولم تلتق هذه الأطراف في القيادة بمحض الصّدفة، وإنّما نبع لقاؤها من الحرص على أكبر قدر ممكن من النّجاح لهذا الإصلاح. فالاتحاد العام التونسي للشغل هو أكبر طرف اجتماعي يضمّ مختلف الأطياف الفاعلة في الحقل التّربوي، وفي مشاركته في قيادة الإصلاح ضمانة لحضور تصوّرات منظوريه ومقترحاتهم في الإصلاح التّربوي. أمّا المعهد العربي لحقوق الإنسان الممثل لشبكة عهد النّاشطة في المجتمع المدني فيعبّر عن رؤية حاملة للقيم الوطنيّة والقيم الكونيّة والتّصوّرات الحداثيّة التي نريدها أرضية سلوك للفعل التّربوي في المستقبل. إن هذه القيادة الثّلاثية هي بداية كسر الصورة النمطيّة السائدة عن الوزارة باعتبارها سلطة حاكمة محتكرة عادة للقرارات ومصدرة للأوامر والتعليمات، لرسم صورة بديلة عنها، صورة السلطة المتجذّرة في محيطها المدني والمتفاعلة معه، شراكة حوّلت التفاعل بين المركز والجهات والتعامل بين الوزارة والمجتمع المدني إلى حقيقة، بل إلى إطار ترسم داخله خطوات الإصلاح التربوي. ومن 15 ماي إلى 17 جويلية 2015، تم تنظيم حوار في الجهات بين مختلف أطراف العملية التربوية حول إصلاح المنظومة التّربوية دامت شهرين متّصلين تمخض عن ذلك صياغة تقارير جهوية رفعت من 26 مندوبية جهوية للتّربية وقد مثّل الحوار الوطني حول إصلاح المنظومة التّربوية أكبر استفتاء بعد الثورة شارك فيه حوالي مليونيْ تلميذ وعشرات الفاعلين التربويين وآلاف الأولياء، وشارف عدد صفحات التقارير الجهوية ثمانمائة صفحة. وأوكلت لجنة شكّلت من ممثّلين وممثّلات عن وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل والمعهد العربي لحقوق الإنسان لتضطلع بمهمّة تفريغ محتويات نتائج الاستشارة الجهوية تشخيصا ومقترحات وقد تمّ الاتفاق بين أعضاء هذه اللّجنة على أن يحمل التّقرير العام المواصفات التّالية: أن يكون أمينا وشاملا للنقاط الواردة في تقارير الجهات، وأن يحظى بأكبر قدر من الموضوعيّة فيقدّم المعطيات ويحصيها ويرتبها حسب تواترها في التقارير الواردة على اللجنة دون أن يقدّم حكما في الغرض لها أو عليها، وأن تكون صيغة وظيفيّة قابلة لكي تستثمر من اللّجان الفنية التي ستشتعل على مختلف محاور الإصلاح التربوي. تلك ثمرة أولى للمسار الإصلاحي تعكس جهود الأطراف المشاركة في الاستشارة. وهي مادة تتوفر لتكون معينا ثريّا للتشخيص والاقتراح وبناء منظومة إصلاح تربوي نابعة من القاعدة من أجل مدرسة جديدة موسومة ببصمة الخبراء والخبيرات التربويين المتشبّعين بمسارات التّجارب الإصلاحية التّربوية الناجحة. ماهو دور شبكة عهد في عملية الإصلاح التربوي؟ قبل هذه الجهود الثلاثية للجنة قيادة الإصلاح التّربوي، كانت لشبكة عهد أعمال مجتمعيّة مهّدت للإصلاح التربوي، ونذكر أهمّ التواريخ والمحطّات على النّحو التّالي: انتظمت ورشة التفكير الأولى لفريق التخطيط الاستراتيجي، الذي تدرب ضمن برامج المعهد العربي لحقوق الإنسان الخاصة بحملات المناصرة، لوضع تصور لمسار حملة إصلاح المنظومة التربوية في تونس وفق "منهجية التكتيكات الجديدة لحقوق الإنسان" أيام 17 و18 و19 جانفي 2014. تشكل فريق للتفكير يتكوّن من خبراء في مجال حقوق الإنسان وجامعيين لإعداد المواد المعرفية التي سيعتمدها النشطاء والنّاشطات في الحملة بالإضافة إلى مجموعة الفريق الاستراتيجي. ولقد جسّم هذا المسار المقاربة التّشاركيّة على اعتبار أنّ الخبراء كانوا يعتمدون دائما توصيات اللقاءات الجهويّة التي أثبتت أنّ أصحاب الرأي موجودون في كل مناطق الجمهوريّة، حيث اكتشف المنظّمون في كلّ مرة نساءً ورجالا مميزين وقادرين على حُسن التقييم والمساهمة في وضع التصورات وبناء المسارات وتَمثُّل أفق جديد للمدرسة التونسيّة. وبمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال يوم 20 مارس 2014 انتظم لقاء بأحد النزل بتونس، حضره قرابة المائة شخص من مختلف فعاليات المجتمع المدني وكوادر وخبراء التربية والتعليم في تونس وممثلي نقابات التعليم وبعض ممثلي أجهزة الأممالمتحدة المعنية حيث تم عرض النسخة الأولى من "عهد التربية ومدرسة المواطنة" ومناقشة ما تضمنه من مبادئ ومداخل للإصلاح. جليّ جدّا إسهام شبكة عهد في التمهيد لانطلاق مسار الإصلاح التّربوي ولم يكن تاريخ انطلاق الإصلاح في أفريل 2015 سوى تتويج لمحطّات التمهيد التي كانت أرضية للعمل اللّاحق. هذه أهمّ التواريخ لمسار الإصلاح التّربوي. بعدها تشكّلت لجان للإصلاح وعددها 15، لا يتسع المجال لذكرها واحدة بواحدة، تخصّصت كلّ لجنة في جانب من الإصلاح. واشتغلت اللّجان على حدة ونُظّمت أيام تربوية لعرض الأعمال ومناقشتها ومن أهمّها: لقاء بالمركز الدّولي لتكوين المكوّنين والتجديد التربوي. بعد ذلك انصرفت اللّجان للعمل ونظّمت لقاءات دوريّة وكان من بينها لقاء لجنة القيادة لمناقشة مخرجات اللّجان ومن أبرز اللّقاءات كان لقاء المهدية لمناقشة عمل لجنة التشريعات والذي تمّ تنقيح بنوده بندا بندا والمصادقة عليه من الأطراف الثّلاثة ثمّ عرضه على ممثّلين وممثلات في مجلس نواب الشعب في مناسبتين. الأولى كانت في نزل المشتل والثانية في المركز الدولي بالبحيرة، والآن ينتظر هذا القانون المصادقة من مجلس نواب الشعب بصفة رسمية. ماهي مقتضيات الاستدامة التي ترونها في اللحظة الراهنة؟ يجب المزيد من تدعيم اللحمة بين الأطراف الثلاثة والمزيد من تظافر الجهود لرسملة مخرجات اللجان ومتابعة البناء إضافة إلى تكثيف اللّقاءات بالأطراف التربوية لإعلامها ووضع دوريّة لقاء للجنة القيادة ودفع مسار الإصلاح إلى الأمام بمواصلة النّظر في مخرجات أعمال اللّجان وتعديلها والمصادقة عليها.
