صادق مجلس الوزراء المنعقد يوم الاربعاء 19 سبتمبر 2018، بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد على مجموعة من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية، واستعرض جملة من البيانات تهمّ بالأساس الوضع الاجتماعي والخارطة الصحيّة والتشغيل. ونال قطاع الصحافة المكتوبة والالكترونية هذه المرة نصيبه من الاجراءات التي طال انتظار اتخاذها منذ حكومة الحبيب الصيد، إذ دخل المعنيون بالقطاع من نقابات وأصحاب مؤسسات منذ ذلك الوقت في مفاوضات مع الطرف الحكومي، كانت تنتهي دائما بمجرّد وعود لا تتحقق، مقابل وضعيات مادية صعبة يمر بها القطاع حتى أنها اضطرّت عددا من الدوريات إلى التوقف عن الصدور وبالتالي تسريح العديد من العمال والصحفيين. وفي هذا الإطار، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات، بما يضمن حق كل صحيفة يومية كانت أو أسبوعية أو شهرية أو مختصة أو جهوية في الاشهار العمومي على قدر من المساواة والتوزيع العادل لمداخيل هذا النوع من الاشهار وفق الخطوط العريضة للمشروع التي تحصلت عليها حقائق أون لاين. هذا بالإضافة إلى المصادقة على مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الامتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018، والمتعلقة بمساهمة الأعراف في مجال الصحافة المكتوبة في الصناديق الاجتماعية. ويبقى حلّ الوضع الصعب الذي تعيشه الصحافة المكتوبة والالكترونية اليوم، رهين مصادقة مجلس نواب الشعب على هذين المشروعين في أقرب الآجال نظرا لكم مشاريع القوانين الأخرى المعروضة على أنظاره.
