أشرف رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، صباح اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، على اجتماع مجلس الوزراء الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية. كما استعرض المجلس جملة من البيانات تهم بالأساس الوضع الإجتماعي والخارطة الصحية وملف التشغيل، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. وإلى جانب مشاريع القوانين ذات الصبغة الإقتصادية، صادق مجلس الوزراء على مشاريع القوانين الأساسية التالية: *مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء. * مشروع قانون أساسي يتعلق بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الإنتخابية وتحديد عدد مقاعدها. *مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والإشتراكات. كما صادق مجلس الوزراء على حزمة من الأوامر الحكومية في عدد من المجالات من بينها: *مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل اللجنة المركزية للصلح واللجان الجهوية للصلح. *مشروع أمر حكومي يتعلق بضبط شروط وإجراءت إسناد الإمتياز المنصوص عليه بالفصل 62 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2018 والمتعلقة بمساهمة الأعراف في مجال الصحافة المكتوبة في الصناديق الإجتماعية. *مشاريع أوامر حكومية تتعلق بضبط الحدود الترابية للبلديات التالية: بشلي وجرسين والبليدات من ولاية قبلي وبلديات بئر الحفي والمنصورة ومنزل بوزيان وجلمة من ولاية سيدي بوزيد. *مشروع أمر حكومي يتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وتسييرها. وقد صادق مجلس الوزراء كذلك على ثلاثة بيانات، تتعلق بالوضع الإجتماعي والخارطة الصحية وخطة وزارة الصحة في مجال توفير الأدوية واليقظة الصحية. وصادق المجلس أيضا على مشاريع الأوامر الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.
