تورس : قيس سعيد يوضّح بخصوص الإشكال المتعلّق بلجوء رئيس الجمهورية إلى الفصل 99 من الدستور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قيس سعيد يوضّح بخصوص الإشكال المتعلّق بلجوء رئيس الجمهورية إلى الفصل 99 من الدستور

يسرى الشيخاوي نشر في حقائق أون لاين يوم 22 - 09 - 2018

أكّد أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد أنّ الإشكال في لجوء رئيس الجمهورية إلى الفصل 99 من الدستور، لا يتعلّق بالدستور في حدّ ذاته وإنّما بالنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب في العنوان الخامس من الباب التاسع المتعلّق بالتصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها.

وأوضح سعيد في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم السبت 22 سبتمبر 2018، أنّ النظام الداخلي للمجلس في عنوانه الخامس بيّن الإجراءات التي يجب اتباعها سواء ورد على المجلس طلب للتصويت على الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة.

وتابع بالقول " من بين هذه الإجراءات التي فصّلها العنوان المذكور من الباب المذكور ضرورة حلول رئيس الجمهورية بالجلسة المخصّصة للتصويت على الثقة فقد ورد في الفصل 151 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب أنّه إذا كان طلب التصويت على الثقة بمواصلة الحكومة لنشاطها صادرا عن رئيس الجمهورية فإنّ رئيس المجلس يدعو إلى الجلسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وكامل أعضائها والفقرة الثانية من هذا الفصل توضّح أنّ رئيس المجلس هو الذي يتولى افتتاح الجلسة العامة بعرض موجز لموضوعها وبالتذكير بمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 99 من الدستور ثم يحيل الكلمة إلى رئيس الجمهورية حتى يتولى عرض طلبه مفصلا ومعلال ثم يأتي بعد ذلك دور رئيس الحكومة للردّ إن طلب الكلمة."

وأضاف " هذا الإجراء وهذا التقييد هو الذي يمكن أن يثير إشكالا دستوريا لان النظام الداخلي كما تشير إلى ذلك تسميته هو نظام داخلي للمجلس ولا يمكن أن تتجاوز آثاره حدود قصر باردو، إذا إثارة مسألة غياب المحكمة الدستورية لا يتعلّق باللجوء إلى الفصل 99 ولكن يتعلّق بالإجراءات التي يمكن لرئيس الجمهورية إذا أراد اللجوء إلى الفصل 99 من الدستور أن يعتبرها كما وردت بالنظام الداخلي غير دستورية وهو نفس الشيء بالنسبة لرئيس الحكومة."
وبيّن في سياق متّصل أنّ الإجراءات المتعلّقة بالتصويت على الثقة لمواصلة الحكومة نشاطها يمكن أن تكون محلّ تشكيك في دستوريتها أمام المحكمة الدستورية التي لم يتم تركيزها، مشيرا إلى أنّ المسألة إجرائية ولا تتعلّق باللجوء إلى الفصل 99 من الدستور في حد ذاته.

وعن تواتر التسريبات حول اعتزام رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اللجوء إلى الفصل 99 من الدستور، قال قيس سعيد " بؤس التونسيين اليوم لا يوازيه أو يفوقه إلا هذا البؤس السياسي والدستوري الذي تعيشه تونس فالسياسيون يردّدون كل يوم تقريبا الفصل 99 من الدستور كأنه هو الحل لأزمة لا تعني أغلب التونسيين في شيء بل لا تزيدهم إلا تجاهلا ونفورا".

وأضاف " السياسيون يتراشقون بالتهم استعدادا للانتخابات القادمة والحالة اليوم هي بمثابة حرب استفزاز كل في قصره وراء المتاريس يوجه في العلن ولكن في أكثر الاوقات في الخفاء راجمات صواريخ القوانين ويختبئ وراء قراءة لهذا الفصل من الدستور أو ذاك وهكذا صارت فصول الدساتير وقراءاتها المختلفة بمثابة المخابئ التي يلتجئون إليها بحسب اتجاه القذائف القانونية والسياسية وبحسب اتجاه الفتاوى المعهودة في مثل هذه المواجهات ومن المؤسف في تونس أن يتم الحديث عن تفعيل هذا النص أو ذاك لأن القانون موجود ويمكن اللجوء إليه وليس تفعيله وهو دليل على أزمة فكرة القانون".

وأشار إلى أن الفصل 99 من الدستور أتاح لرئيس الجمهورية طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها من قبل المجلس النيابي وهي امكانية له سلطة تقديرية مطلقة في اللجوء إليها أو في عدم اللجوء مع العلم أنه لا يمكنه أن يلجأ إلى هذا الحل إلا مرتين اثنتين خلال كامل المدّة الرئاسية".

وفي ما يتعلّق بالسيناريوهات المحتملة في حال لجأ رئيس الجمهورية إلى الفصل 99 من الدستور، قال سعيد " إن تم رفض تجديد الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائها اعتبرت الحكومة مستقيلة وتحولت إلى حكومة تصريف أعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة"، مشيرا إلى أنّ مفهوم تصريف الأعمال مفهوم غير دقيق في التجارب المقارنة و في الفقه الدستوري لأن الأعمال التي يتم تصريفها في العديد من الدول تتحوّل إلى ألغام تزرعها الحكومة المستقيلة للحكومة التي قد تحلّ محلّها، وفق قوله.

وأضاف "و إذا لم يتم تجديد الثقة للحكومة يتولّى رئيس الجمهورية تكليف الشخصية الذي يعتبر أنها الأقدر لتشكيل حكومة في أجل أقصاه 30 يوما عملا بأحكام الفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 من الدستور مع التأكيد مجدّدا أن الفصل 89 يثير من الإشكالات أكثر مما يتيحه من حلول لأنه يتعلّق في جوهره والسياق الذي ورد فيه بتشكيل أول حكومة بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية وقد صدرت عن تطبيق هذا الفصل بعد انتخابات 2014 الفتوى تلو الفتوى في كل اتجاه حتى يكون هذا الفصل على مقاس من جاءت به في بعض الأحيان بقية باقية من أصوات".

وتابع بالقول " أما إذا جدّد المجلس الثقة في الحكومة فإنّها تواصل أعمالها والأثر في كل الحالات سيكون سياسيا فإنّ جدّد المجلس الثقة في الحكومة سيعتبر ذلك انتصارا للقصبة في مواجهة قرطاج .أما إذا لم تتوفر الأغلبية وصارت الحكومة في عداد الحكومات المستقيلة فإنّ ذلك سيعتبر انتصارا لرئيس الجمهورية في هذه المواجهة في حرب الاستنزاف بين القصرين".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.