أثار التصريحان المتضاربان الأخيران لوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، بخصوص الزيادة في أسعار المحروقات عديد التساؤلات، إذ أنه أكد وجود زيادة ثم نفاها بعد وقت وجيز. وكان الوزير قد نفى في تصريح إذاعي بتاريخ 17 أكتوبر 2018، وجود أي زيادة في أسعار المحروقات إلى غاية موفى سنة 2018، سبقه بيومين فقط تصريح آخر قال فيه إنه سيتم إقرار زيادة جديدة في أسعار المحروقات خلال الفترة القادمة، موضحا أن الارتفاع المتواصل لسعر برميل النفط على المستوى العالمي، هو الذي فرضها. النية في الترفيع موجودة من جهته، أشار الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، إلى إمكانية أن يكون رئيس الحكومة قد وبّخ الوزير بشأن ما صرح به وأنه أساء التوقيت، لكن الثابت أن نية الترفيع موجودة سواء الآن أو لاحقا. وبيّن الشكندالي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 26 أكتوبر 2018، أن سعر برميل النفط تجاوز ال 80 دولارا، إضافة إلى أن إغلاق ميزانية سنة 2018 كان دون المأمول ولم يكن في مستوى الانتظارات، متوقعا إمكانية برمجة زيادة جديدة في أسعار المحروقات في 2018، لسداد عجز الميزانية. واستدرك الشكندالي بالقول: "ربما يترقب رئيس الحكومة الإعلان عن تركيبة حكومته الجديدة للاعلان عن الزيادة، لكن لا يمكن الجزم بذلك" مؤكدا أنه ليس من مصلحة رئيس الحكومة الآن الاعلان عن زيادة في أسعار المحروقات. في المقابل، أكد الشكندالي، وجود زيادات في أسعار المحروقات مبرمجة في قانون المالية لسنة 2019، وهي ضرورية لأن حجم الدعم الحكومي للمحروقات قد انخفض، ونظرا لارتفاع اسعار النفط عالميا. من جانبع أكّد الخبير الاقتصادي معز الجودي في تصريح لحقائق أون لاين، وجود زيادة جديدة في أسعار المحروقات وستكون خلال الأيّام القليلة القادمة. وقال الجودي إن هذه الزيادة متوقعة ومنتظرة لا فقط بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميّا بل أيضا للزيادات الأخيرة الممضاة في أجور القطاع العام، والتي ستفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. لا وجود لزيادة قريبة وبخصوص هذا الموضوع اتصلت حقائق أون لاين بالمسؤول بقسم الإعلام والاتصال بوزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة منعم البكاري، أنه في الوقت الحالي لا وجود لزيادة في سعر المحروقات حتى في الأسابيع القادمة، مشيرا إلى أن الوزير سبق وأن نفى وجود زيادة قريبة في أسعار المحروقات. 4 زيادات زيادات في سنة 2018 وكانت الحكومة قد قامت بالترفيع في أسعار المحروقات 4 مرات، الأولى كانت يوم 31 ديسبمر 2017، والثانية بتاريخ 1 أفريل 2018، والثالة كانت بتاريخ 23 جوان 2018، أمّا الرابعة فكانت في بداية شهر سبتمبر 2018. وارتفع سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص إلى 1.985 مليما وكذلك سعر الديزل دون كبريت إلى 1.745 مليما، وسعر الديزل العادي 1480 مليما دينار، بينا أبقت الحكومة على أسعار الغاز المنزلي، وبترول الإنارة دون تغير. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد دعا الحكومة التونسية إلى التخفيض من دعم الطاقة عن طريق إجراء 4 زيادات سنوية في أسعار الطاقة المحليّة تمشيّا مع أسعار النفط العالمي. وعلّلت وزارة الطاقة والمناجم والطّاقات المتجدّدة حينها الزيادة بالارتفاع المتواصل لأسعار النفط ومشتقاته العالميّة، حيث بلغ سعر النفط الخام خلال الثلاثي الثاني من هذه السّنة حوالي 75 دولارا للبرميل، واستنادا أيضا إلى آليّة التعديل الدوري لأسعار المحروقات”. يذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد دعا الحكومة التونسية إلى التخفيض من دعم الطاقة عن طريق إجراء 4 زيادات سنوية في أسعار الطاقة المحليّة تمشيّا مع أسعار النفط العالمي.
