وجه البنك المركزي التونسي منشورا للبنوك التونسية أوضح ضمنه معايير جدولة ديون الفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2017_2018 . وأوضح البنك المركزي في منشوره أنه يمكن للبنوك جدولة ديون الفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2017-2018 حسب عدة شروط وأهمها أن ينتفع بالجدولة كل فلاح أوفى بتعهداته البنكية التي حل أجلها قبل حدوث الجفاف وستغل أراض زراعية متواجدة بالمناطق المتضررة من الجفاف كما وقع ضبطها بالأمر الحكومي المتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من جراء الجفاف للموسم الفلاحي 2017_2018. كما أوضح البنك المركزي أن الجدولة لا تشمل الفلاحين بالمناطق السقوية وأنها تشمل أصل القروض الموسمية المسندة للزراعات الكبرى التي يحل أجلها خلال أشهر جوان وجويلية وأوت 2018 وأصل وفوائد أقساط قروض الاستثمار المرتبطة بها والتي يحل أجلها خلال سنة 2018. وتشمل الجدولة القسط الخامس من الديون التي تمت جدولتها سنة 2013 بالنسبة للفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم 2012_2013 والقسط الثالث من الديون التي تمت جدولتها سنة 2015 بالنسبة للفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم 2014_2015 والقسط الثاني من الديون التي تمت جدولتها سنتي 2016 و2017، طبقا لذات المنشور. وتتم جدولة القروض على مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبنفس الفائدة التي منحت بها وذلك حالة بحالة من الأخذ بعين الاعتبار قدرة الفلاح على التسديد ونسبة الضرر من الجفاف. ويقدم مطلب الجدولة من طرف الفلاح مباشرة الى فرع البنوك الممول للقرض في أجل لا يتعدى موفى ديسمبر 2018 مصحوبا بشهادة معاينة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية التي يرجع لها بالنظر تثبت تضرر الفلاح من الجفاف وتحدد نسبة الضرر. ويمكن للمنتفع بالجدولة الحصول على قرض جديد بعنوان الموسم الفلاحي 2018_2019. وتقبل القروض المجدولة كمقابل لعمليات اعادة التمويل في السوق النقدية ويتحمل الصندوق الوطني للضمان الفوائض الناجمة عن عملية جدولة القروض المؤهلة للانتفاع بتدخلاته والتي تم التصريح بها في الإبان الى الشركة التونسية للضمان. ويمكن للبنوك جدولة الأقساط غير المستخلصة بعنوان القروض الأخرى المرتبطة بالزراعات الكبرى وغير المؤهلة للانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للضمان والتي يحل أجلها خلال سنة 2018 حالة بحالة على مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع تحمل الفلاح الفوائد الناجمة عن عملية الجدولة.
