أعطى البنك المركزي التونسي الضوء الأخضر للبنوك لجدولة ديون الفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2017-2018. وللانتفاع بالجدولة، قدم البنك المركزي في مذكرة أصدرها أمس موجهة إلى البنوك، سبعة شروط من بينها أن لا تشمل الجدولة الفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية، وأن يكون الفلاح الراغب في الجدولة ديونه اوفى بتعهداته البنكية التي حل اجلها قبل حدوث الجفاف ويستغل أراضي فلاحية متواجدة بالمناطق المتضررة من الجفاف كما وقع ضبطها. بالأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2018، المؤرخ في 9 اكتوبر 2018، والمتعلقة بتحديد المناطق الزراعية الكبرى المجاحة من جراء الجفاف للموسم الفلاحي 2017-2018. كما اشترط النك المركزي ان تشمل الجدولة أصل القروض الموسمية المسندة للزراعات الكبرى التي يحل اجلها خلال أشهر جوان وجويلية واوت 2018 وأصل فوائد أقساط قروض الاستثمار المرتبطة بها والتي يحل اجلها خلال سنة 2018، وتشمل أيضا القسط الخامس من الدينون التي تم جدولتها سنة 2013 بالنسبة للفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2012 - 2013 والقسط الثالث من الديون التي تمت جدولتها سنة 2015 بالنسبة للفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم 2014-2015 والقسط الثالث من الديون التي تمت جدولتها سنة 2016 بالنسبة للفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم 2015-2016 والقسط الأول من الديون التي تمت جدولتها سنة 2017 بالنسبة للفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم 2016-2017. وتتم جدولة القروض - وفقا لمذكرة البنك المركزي- على مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبنفس نسبة الفائدة التي منحت بها وذلك حالة بحالة مع الأخذ بالاعتبار قدرة الفلاح على التسديد ونسبة الضرر من الجفاف، على أن يقدم مطلب الجدولة من طرف الفلاح مباشرة إلى فرع البنك الممول للقرض في اجل لا يتعدى موفى ديسمبر 2018 مصحوبا بشهادة معاينة من المديونية الجهوية للتنمية الفلاحية التي يرجع لها بالنظر تثبت تضرر الفلاح من الجفاف وتحدد نسبة الضرر. ويمكن للمنتفع بالجدولة الحصول على قرض جديد بعنوان الموسم الفلاحي 2018-2019، وتقبل القروض المجدولة كمقابل لعمليات إعادة التمويل في السوق النقدية. ويتحمل الصندوق الوطني للضمان الفوائض الناجمة عن عملية جدولة القروض المؤهلة للانتفاع بتخدلاته والتي تم التصريح بها في الابان إلى الشركة التونسية للضمان. كما يمكن للبنوك جدولة الأقساط غير المستخلصة بعنوان القروض الأخرى المتربطة بالزراعات الكبرى وغير المؤهلة للانتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للضمان والتي يحل اجلها خلال سنة 2018 حالة بحالة على مدة لا تتجاوز خمس سنوات مع تحمل الفلاح الفوائض الناجمة عن عملية الجدولة. وتعتبر مسألة جدولة الديون وتعويض الأضرار النّاجمة عن التغييرات المناخية والآفات، من أبرز مطالب الفلاحين العاجلة خاصة على إثر تواصل موجة الجفاف للسنة الثالثة على التوالي خلال الموسم الفلاحي المنقضي. وتقدر ديون الفلاحين وفقا لاتحاد الفلاحة والصيد البحري، يحوالي 1188 مليون دينار مع موفى سنة 2017، 54 بالمائة منها متركزة في ولايات القصرين وباجة وصفاقس والكاف والقيروان وتعلقت بالزراعات الكبرى والأشجار المثمرة وتربية الماشية. وكان عبد المجيد الزار، رئيس المنظمة الفلاحية، قد طالب الحكومة بضرورة معالجة الديون البنكية المتخلدة بذمة الفلاحين بصفة جذرية والإبتعاد عن الحلول الترقيعية. وأكد في ندوة صحفية التأمت يوم 2 اكتوبر الجاري بمقر الإتحاد، تأثير العوامل المناخية والجفاف على تراكم ديون الفلاحين كاشفا أن 84 بالمائة من جملة الفلاحين المديونين تحصلوا على قروض تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار، اي ما يمثل 428 مليون دينار، مطالبا بضرورة التخلي على كامل هذه القروض. علما أن أقل من 7 بالمائة من الفلاحين في تونس يتحصلون على قروض فلاحية مما يدفعهم إلى البحث عن بقية التمويلات من قبل المزودين بشروط مجحفة. واقترح الزار إعادة جدولة ديون الفلاحيين بدون فائض عند استظهارهم بشهادة إجاحة والتخلي عن خطايا التأخير بنسبة 20 بالمائة بالنسبة للفلاحين الذين يتعاملون بالصك كضمان لتمكينهم من الحصول على قرض جديد للموسم الفلاحي.
