تحول وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية الهادي الماكني، اليوم الاثنين 24 ديسمبر 2018، إلى مقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، حيث أشرف صحبة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب على جلسة عمل خصصت لمتابعة جملة من المسائل المشتركة والتي تخص الأراضي الدولية الفلاحية بحضور إطارات الوزارتين. وتضمن جدول اعمال الجلسة، حسب بلاغ وزارة أملاك الدولة، الدعوة إلى تكثيف الزيارات الميدانية للضيعات المسوّغة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية في اطار عملية مراقبتها ودراسة المقترحات العملية للتصدي لظاهرة بطالة حاملي الشهادات العليا وغيرهم بالجهات الداخلية عبر كراء العقارات الدولية الفلاحية عن طريق المراكنة لفائدتهم، بالاضافة الى متابعة عملية التحويز لفائدة المنتفعين بالمقاسم الفنية للقائمة عدد 17 والنظر في تعديل كراس الشروط الخاص بالفنيين الفلاحين مع اقتراح إعداد القائمة عدد 18 للصنف المذكور ومواصلة إجراءات إسقاط الحق من طرف وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والمتعلقة بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية والمقاسم الدولية الفلاحية، مع تعجيل التنفيذ. كما تم النظر في وضعية التصرف في وحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي في العقارات الدولية الفلاحية (فيما يخص القيمة الكرائية) ووضعية المقسم الدولي الفلاحي عدد 112 المعروف بابن شباط من ولاية توزر والاتفاق على تخصيصه لللمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بتوزر.
وبعد تبادل الآراء والمقترحات في شأن جلّ هذه الملفات، تم الاتفاق بين الطرفين بنحو بارز على تشديد المراقبة على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية، و توفير الإطار المناسب في مستوى التكوين الموجه للشباب المنتفع بالمقاسم الفلاحية، والتسريع بحلحلة مختلف الإشكاليات العقارية للملفات المعروضة بين المصالح المختصة للوزارتين حسب ذات المصدر.