علمت "الصباح" أن إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التي أصبحت ملحقة بوزارة المالية قامت بإحالة 8 ملفات على نزاعات الدولة فيما يخص القائمة عدد 3 المعنية بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية المسوغة لضيعات دولية فلاحية مسندة خارج القائمات المعلن عنها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية وحسب معطيات رسمية فان المساحة التي وقع استغلالها من قبل أطراف لها صلة قرابة بعائلة الرئيس المخلوع تقدر ب 2764 هكتار و3827 متر. وتضم القائمة 8 أطراف تتوزع المساحة المذكورة فيما بينهم حيث تم منح مساحة تقدر ب 356 هكتار إلى السيد عادل المهدي بن علي صاحب شركة " "Olea greenو تتبع الأرض ضيعة الوحدة وهي تابعة لديوان الأراضي الدولية وتحديدا المركب الفلاحي الخيام حشاد بنابل وتمت عملية الاختيار حسب مكتوب صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وقد ورد بعد ذلك العقد من الوزارة الأولى وأحيل على المصالح الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية لإتمام عملية التسجيل. كما أسندت ارض تابعة للمركب الفلاحي الانطلاقة إلى شركة جزء من السعادة لمعز الطرابلسي بعد إسقاط حق شركة ثانية وتمت عملية الاختيار عن مكتب إعادة هيكلة الأراضي الدولية الفلاحية وتعتبر الوضعية التعاقدية تامة الموجب. أما الملف الثالث فيتعلق بإسناد ارض تابعة للمعهد الوطني للبحوث الزراعية ببن عروس لشركة الصفاء التي يملكها فريد بن علي وتفوق مساحتها 68 هكتار وتمت الموافقة على عملية الكراء بقرار عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خارج القائمة المعلن عنها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. بنفس العملية تم منح صخر الماطري صهر الرئيس السابق مقاسم بمساحة فاقت 1390 هكتار بزغوان بمكتوب صادر عن وزارة الفلاحة وتتبع هذه الأرض وحدة تعاضدية الإنتاج الفلاحي ويطلق على هذه المقاسم الزيتونة 1 والزيتونة 2. كما تضم القائمة نفيسة الطرابلسي التي تستغل مقسم ب768 هكتار تابعة لديوان الأراضي الدولية بعد استرجاعها من مستثمر سابق وبالنسبة للوضعية التعاقدية فان العقد بصدد الإمضاء من قبل الممثل القانوني للشركة المعنية, وتقرر منح زوج السيدة المذكورة تمديد مدة كراء من 15 إلى 25 سنة ويتبع المقسم ضيعة بئر بوهاني بولاية سليانة, وتجدر الإشارة إلى أن عقد الكراء التوضيحي ورد مؤخرا من الوزارة الأولى ولم يسلم بعد إلى الممثل القانوني للشركة. وكانت حصة أخرى قد منحت إلى عبد المجيد المحجوب بمساحة 128هكتار و من جملة هذه المساحة 37 هكتار كانت مبوبة للوضعيات الاجتماعية مع العلم أن ملف العملية لم يرد بعد على الإدارة صدر فيه مكتوب عن وزارة الفلاحة. وباستفسارنا عن الإجراءات الإدارية و القانونية التي سيقع أخذها للغرض أفادنا السيد صالح عباس مدير إعادة هيكلة الأراضي الفلاحية أن القائمة أحيلت على نزاعات الدولة لأخذ الإجراءات القانونية الملائمة لإرجاع التصرف فيها لصالح الدولة. وأضاف محدثنا ستقرر الإجراءات التالية وهي إما بوضع متصرف قضائي أو استرجاع الأرض بقرار إسقاط حق التنفيذ عن طريق السلط الجهوية مضيفا أن العمل جار للتحري و التثبت في الحالات التي وقع فيها خرق قانوني أو ترتيبي لشروط عملية الكراء التي تتمثل في تسليم طلب عروض فتح وتقييم وترتيب عروض واختيار الباعث هذه الإجراءات تشرف عليها لجنة إدارية ومالية وفنية بالاشتراك بين وزارة الفلاحة وأملاك الدولة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية. وأفاد محدثنا انه سيتواصل العمل للنظر في كل القوائم التي أسندت فيها مقاسم تابعة لشركات الإحياء والتنمية الفلاحية المسوغة لضيعات دولية فلاحية لم يعلن عنها من قبل وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ونفذت حسب تعليمات فوقية وبصيغ مختلفة.
