تجنبا للإضراب العام في القطاع العام والوظيفة العمومية المزمع تنفيذه الخميس المقبل تنعقد الآن بقصر الحكومة بالقصبة جلسة تفاوضية في اطار خمسة زائد خمسة تضم وفدا عن الحكومة ووفدا عن الطرف النقابي وفي هذا السياق أكد الأمين العام المساعد بالمنظمة الشغيلة سامي الطاهري أن مخرجات هذه الجلسة سيتم في كل الأحوال عرضها على الهيئة الإدارية للاتحاد الشغل لاتخاذ القرار النهائي بشأن تأكيد الإضراب العام أو إلغائه.
وكانت المنظمة الشغيلة اصدرت امس تراتيب اضراب 17 من جانفي وفق ما اعلنه الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد على البوغديري