ينفّذ أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام، غدا الخميس 17 جانفي 2019، اضرابا عن العمل امتثالا لقرار الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة بتاريخ 24 نوفمبر 2018، للمطالبة بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الاتحاد والحكومة، آخرها جرت صباح اليوم بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي لوقت لم يتجاوز ال5 دقائق. وينطلق الاضراب من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاربعاء والخميس ليستمر الى منتصف ليل يوم الخميس 17 جانفي2019، ويشمل المستشفيات العمومية والنقل العمومي والتعليم والبريد والبلديات والقباضات والصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية والمؤسسات الاعلامية العمومية والمؤسسات التجارية والفلاحية العمومية والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز وجميع الإدارات العمومية، وذلك بكافة ولايات الجمهورية، على أن يكون الاضراب حضوريا إلى غاية الساعة العاشرة صباحا دون إمضاء ورقة الحضور قبل التنقل إلى بطحاء محمد علي بالنسبة لتونس الكبرى والتجمع أمام المقرات الجهوية التابعة لاتحاد الشغل في بقية الجهات. وأوصى الاتحاد في تراتيب الغضراب التي أصدرها منذ يوم أمس، بالحفاظ على الحدّ الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية والتي تحددها الجامعات العامة والجهوية كل حسب خصوصيته، إذ من المنتظر ان تؤمن المستشفيات العمومية خدمات الاقسام الاستعجالية مع ضمان الحد الادنى باقسام الايواء الطبي، فيما ستؤمن مصالح "الستاغ" و"الصوناد" حدا أدنى من الخدمات تتعلق بالخصوص بإصلاح الأعطاب الطارئة. وتبعا للاضطرابات الهامّة التي ستشهدها الحركة الجوية، أكدت الخطوط التونسية أنّه بإمكان الحرفاء تغيير مواعيد سفراتهم المتأثرة بهذا الإضراب، مجانا وعلى مدى أسبوع، كما ستكتفي المؤسسات الاعلامية العمومية بتغطية الاضراب، فيما تمتنع المطبعة الرسمية عن قبول أي عمليات أو نشرها.