أفاد الطاهر نقض صهر لطفي نقض ،المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونسبتطاوين الذي قتل على اثر المسيرة التي نظمتها رابطة حماية الثورة في أكتوبر الماضي، في تصريح ل"حقائق أون لاين" بأن أولى جلسات القضية ستعقد اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2013 في دائرة الاتهام بسوسة. وكانت محكمة التعقيب بتونس قد قررت في 18 جوان 2013 الماضي، نقل القضيّة من المحكمة الابتدائية بتطاوين إلى الطور القضائي بدائرة سوسة، على خلفية تقدّم لسان الدفاع بطلب استجلاب قدم وفقا لما تنص عليه الإجراءات القانونية. و في ذات السياق كشفت عائلة نقض عن تقديمها لدعوى قضائية ضد كل من والي تطاوين مراد عاشور و رئيس منطقة الأمن الحالي متهمة إياهما بالتواطؤ في مقتل لطفي نقض حسب تعبيرها. كما شددت العائلة على ثقتها التامة في القضاء و لكنها لم تخف تخوفها مما أسمته التحركات المشبوهة على حد تعبيرها التي يقوم بها أعضاء من النهضة تارة بالتشكيك في نزاهة قاضي التحقيق و تارة أخرى بالسعي مع السلطة التنفيذية لإيجاد صيغة عفو على المتهمين و إغلاق ملف القضية . و كان النائب عن حركة النهضة بالمجلس التأسيسي عن جهة تطاوين ،علي فارس، قد صرح في وقت سابق خلال مداخلة له في المجلس ، أن ما وقع يوم 18 أكتوبر 2012من عنف و مقتل لطفي نقض جاء ‘'في إطار إتمام مسار الثورة و تحقيق أهدافها و إشعار الحكومة بتطهير الإدارة من الفاسدين , و أن اغلب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي قلقون على سجن سعيد الشبلي الذي قد يكون مدخلا إلى ثورة مضادة ' لذلك يجب أن ننزل هذا الحراك ضمن إطار الثورة و بالتالي لا ينطبق عليه القانون الجزائي , ما نسعى إليه اليوم أن نجعل هذه التحركات لا ينطبق عليها القانون الجزائي , و أنا أسعى كنائب عن تطاوين و معي مجموعة من النواب و بالتعاون مع الوزارة التي لا ترى مانعا في سن عفو تشريعي يخص هذه المسألة ‘' و يذكر أن ثلاثة أعضاء من المكتب الجهوي لحركة النهضة بتطاوين و رئيس رابطة الثورة بالجهة لازالوا بحالة إيقاف على ذمة القضية بتهمة القتل مع سابقية الإضمار و المشاركة في القتل و العنف الشديد. و حصلت حقائق أون لاين على نسخة من النص الكامل للتقرير الأمني عدد 264 المتعلق بحيثيات و تفاصيل مقتل لطفي نقض المنسق الجهوي لحركة نداء تونس و رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة بتطاوين و الصادر عن رئيس الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بتطاوين المحافظ أول فتحي السكرافي بتاريخ 31 أكتوبر 2012 أي اقل من أسبوعين بعد الحادثة الواقعة في 18 أكتوبر 2012. و في التقرير يشير الضابط السكرافي إلى تورط رابطة حماية الثورة في مقتل لطفي نقض و إلى التهاون الأمني إبان المسيرة في تطاوين و كيف أن منطقة الأمن زورت التقرير الأمني الأولي لتقول ان جريمة قتل لطفي نقض ناتجة عن سكتة قلبية و توعك صحي ، فيما الحقيقة حسب التقرير الأمني أنه تعرض إلى العنف الشديد. و تجدر الإشارة إلى أن رئيس الفرقة الجهوية للشرطة العدلية بتطاوين المحافظ أول فتحي السكرافي و على اثر كتابته لهذا التقرير قد تم نقله إلى صفاقس نقلة تعسفية مع الحط من خطته الوظيفية و هو ما يفتح عديد التساؤلات ؟!