أحمد النظيف و محمد اليوسفي نددت عائلة لطفي نقض ،المنسق الجهوي السابق لحركة نداء تونسبتطاوين الذي قتل على اثر المسيرة التي نظمتها رابطة حماية الثورة في أكتوبر الماضي،في رسالة خاصة موجهة لوزير العدل نذير بن عمو تنفرد حقائق أون لاين بنشرها، بما أسمته " خرق المساطر القانونية و تلفيق التهم و إصدار الأحكام المسبقة و الصورية في حق أناس أحبوا الوطن حتى النخاع"على حد قول عائلة الفقيد التي أشارت أيضا إلى أن "وسيلة إعلام مرئية (قناة المتوسط) لم تراع أخلاقيات المهنة والحياد وقامت بكل صلف ببث صور المرحوم لطفي نقض في المشرحة. " و في رده على اتهامات عائلة نقض،قال مدير قناة المتوسط نور الدين العويديدي،في تصريح خاص لموقع حقائق أون لاين،إن التحقيق الصحفي الذي قامت به "المتوسط "حول الظروف التي حفت بحادثة وفاة لطفي نقض هو عمل مهني شرّكت فيه مختلف الاطراف المتداخلة في القضية، موضحا أن الصحفية التي أنجزت التحقيق حاولت مرارا و تكرارا الإستماع لرأي عائلة المرحوم لطفي نقض التي رفضت القيام بذلك على إعتبار ما أسماه العويديدي الموقف المسبق من قناته. و قد اعتبر العويديدي أن عرض جثة الفقيد نقض على شاشة المتوسط لا يعد خطأ مهنيا مخالفا للقانون من شأنه التأثير على مسار القضية التي هي الآن تحت أنظار القضاء مشددا على أن قناته حاولت فقط البحث عن الحقيقة لإنارة الرأي العام. على صعيد آخر،أعرب مدير قناة المتوسط عن أسفه من كون أطفال لطفي نقض هم من ارسلوا الرسالة لوزير العدل متهما أطرافا سياسية بالوقوف وراء هذه العملية التي وصفها بالكيدية لقناة المتوسط التي صنفها محدثنا "ضمن إعلام مابعد الثورة". و فضلا عن اتهاماتها لقناة المتوسط تضمنت رسالة عائلة لطفي نقض إلى وزير العدل نذير بن عمو تخوفا "من التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض المسؤولين في الحكومة و عن قادة حركة النهضة و التي تنادي بالإفراج الفوري عن المتهمين في القضية. " و في ذات السياق ،أكد الطاهر نقض صهر لطفي في تصريح ل"حقائق اون لاين" صحة ما راج من أخبار حول نقل القضية إلى دائرة سوسة ،وذلك بعد ان كانت محكمة التعقيب بتونس قد قررت أول أمس الثلاثاء 18 جوان 2013، نقل القضيّة من المحكمة الابتدائية بتطاوين إلى الطور القضائي بدائرة سوسة، على خلفية تقدّم لسان الدفاع بطلب استجلاب قدم وفقا لما تنص عليه الإجراءات القانونية. يشار إلى أن ثلاثة أعضاء من المكتب الجهوي لحركة النهضة بتطاوين و رئيس رابطة الثورة بالجهة لازالوا بحالة ايقاف على ذمة القضية بتهمة القتل مع سابقية الإضمار و المشاركة في القتل و العنف الشديد. و في ما يلي نص الرسالة التي ينفرد موقع حقائق أون لاين بنشرها : تطاوين في : 14- 06 – 2013 رسالة مفتوحة الى معالي وزير العدل : السيد نذير بن عمو في شأن قضية المرحوم لطفي نقض بتطاوين الوزير الفاضل تحية و إحترام لكم ما شئتم و أكثر … من أبناء المرحوم لطفي نقض و أرملته أحمد سيف الله نقض(12سنة) فاروق عبدالله نقض(10سنوات) أشرف بشار نقض(08 سنوات) نور الإسلام نقض (05 سنوات) محمد وسام نقض (سنتان 02) الأم هدى نقض (35 سنة). السيد الوزير المحترم لكم السلطة اليوم وفقا للدستور "– فصل السلط استقلالية القضاء " ولعائلة الفقيد الثقة بالله عز و جل و هو نعم الوكيل و إيمانها الصادق بمبادئ الإنسانية النبيلة المدافعة عن حقوق المظلومين من خلال مرفق العدالة ….. وبهذه المناسبة لا بأس سيدي الوزير الفاضل أن أذكركم ببعض حيثيات سير هذه القضية منذ بدايتها حيث عمد كثير من وزراء الحكومة السابقة الى التدخل في شأن سيرها دون احترام لمبدأ سرية التحقيق التي تم خرقها من بعض أعضاء الحكومة و ذلك بتسريب نسخة من تقرير الطبيب الشرعي بالمستشفى الجهوي بقابس وما تبع ذلك من تصريحات بشأن تشريح الجثة صدرت من جهات رسمية حيث وصل الأمر إلى حد إذاعة مضمون التقرير الطبي في وسائل الإعلام الأمر الذي اضطر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين المتعهد بالقضية إلى الإذن بإجراء عملية تشريح ثانية من طرف لجنة طبية في المستشفى الجامعي بصفاقس بعد أن أصبح التقرير الأول محل شك و تجاذب بين كل الأطراف و التي تعهدت به فرقة مقاومة الإجرام بتونس باعتبارها باحثا منابا… و تواصل مسلسل عدم الإلتزام بسرية المعلومات المرتبطة بالتحقيق وأساسا بمضمون تقرير الطبيب الشرعي الثاني في مستوى الجهات المسؤولة من ذلك على سبيل المثال أن رئيس الحكومة السابقة أكد انه اطلع بنفسه على التقريرين المأذون بهما في القضية و أذاع ما يحتمل أن يكون سببا لوفاة والدنا المرحوم لطفي نقض معلنا رأيه في القضية المعروضة و لهذا فإننا نعتبر أن هذه التصريحات تستمد تأثيرها من نفوذ صاحبها و موقعه السياسي … و لعل تصريح رئيس الحكومة في قناة عربية إخبارية يوم 9 نوفمبر2012 يتضمن في آن واحد إذاعة مضمون الوثيقة الرئيسية للقضية التحقيقية ونشربعض من الظروف المحيطة بالتحقيق …….. و هذا التدخل في المسائل المعروضة على القضاء هي مخالفات قانونية متفاوتة تتنافى أصليا مع سرية التحقيق و مبدأ الفصل بين السلطات و أن التعليق على القضية يعد تدخلا في أعمال جهة قضائية أوكل لها القانون مهمة التحقيق فيها باستقلالية تامة ….. و يبدو أن هذه التجاوزات و الإخلالات التي صدرت من أعلى هرم السلطة بعثت برسائل لأنصار الحزب الحاكم و من معهم لبدء سلسلة ممنهجة من الإعتصامات أمام مبنى المحكمة الابتدائية بتطاوين و خاصة أثناء التحقيق مع الموقوفين على ذمة القضية مما خلق جوا من التوتر داخل المحكمة و خارجها في العديد من المرات و لعل أخطر هذه الأعمال تجرؤ بعضهم على محاولة غلق الباب الخارجي للمحكمة و رفع لافتات تحمل شعارات تمس من سمعة قاضي التحقيق و تتهمه صراحة بأنه منحاز إلى طرف دون آخر…………… -02- و رغم كل هذه التجاوزات و البلطجة التي أعادت ذاكرتنا لزمن ليس بالبعيد عندما كان حزب المخلوع يصول و يجول في البلاد مسخرا كل مؤسسات الدولة لخدمته و خدمة أتباعه طوعا أو كرها…… فهل قمنا بثورة من أجل إظهار الحق و إنصاف المظلومين أم أن هذه القضايا التي يكون فيها خصمك من أتباع الحكومة مازال يعتبرها البعض خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها وتسخر كل الإمكانيات لخدمتها …. و إننا إذ نندد بأعلى صوت بخرق المساطر القانونية و تلفيق التهم و إصدار الأحكام المسبقة و الصورية في حق أناس أحبوا هذا الوطن حتى النخاع و ذلك من طرف وسيلة إعلام مرئية (قناة المتوسط) لم تراع إخلاقيات المهنة والحياد وقامت بكل صلف ببث صور والدنا المرحوم لطفي نقض في المشرحة ..هذه الصور التي كانت صادمة لنا و لأمنا …. و رغم هذا الظلم و التجني و برغم الآلام التي لا تفارقنا من هول هذه الفاجعة التي ألمت بنا فإننا ماضون قدما لمعرفة قتلة أبينا …… و حتى إن لم ينصفنا القضاء رغم حسن نيتنا به فإن التاريخ سيحاسب كل ظالم و مقصر في حقنا و ما ملفات الظلم و الفساد التي فتحها أصحابها بعد 23 سنة من الظلم و الإستبداد الا خير دليل على انه ما ضاع حق وراءه طالب و نعدك يا أمي بأننا سنفتح ملف قضية والدنا و لو بعد 50 سنة ليقول التاريخ كلمته في فترة كان أملنا أنها بداية لعدل شامل لا تمييز فيه بين حاكم و محكوم و بين غني و فقير……. سيدي الوزير المحترم تجدنا نتساءل اليوم أكثر من ذي قبل خاصة بعد التعيين الرسمي لكم على رأس قطاع خبرتم خباياه و انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان و تعرفتم على معاناة كل من ظلم داخل محاكمه واليوم و بعد التصريح الحكومي و تحديد الخطوط العريضة لفتح صفحة جديدة ضمانته الأساسية استقلال القضاء……… . فأيهما أصدق قولا و فعلا و أجدر تقديرا و إحتراما ؟ … أستاذ القانون المحامي السيد نذير بن عمو ببذلته السوداء و الذي اختار مهنة المتاعب و ظل لمدة سنين يقف في وجه القضاة مدافعا عن حقوق المظلومين و المستضعفين …… أم معالي الوزير – وزير العدل – السيد نذير بن عمو حيث أصبح في موقع مسؤوليات كبرى تحاصره العديد من الملفات و التي تتطلب إجابات فورية و جريئة لا سيما و أنك لست بغريب على القضاء وعلى الفقه وعلى القانون و على حقوق الإنسان و على القيم الجميلة التي مازالت إلى حدود كتابة هذه الأسطر أحلاما في بلادنا الباحثة عن الأمل و السعادة ……… فإكراهات الحكم و المنصب و وجود لوبيات و حكومات الظل ليست سهلة لكن بئس هذه الاكراهات و الضغوطات إذا كانت ستجعل السيد الوزير و ما يخوله له القانون يتخلى عن مبادئه و يبرر ما لا يبرر ……. و لا بأس أن نقف أمام ما صرح به السيد رئيس الحكومة السابقة كمؤشر أول على مبررات تضع علامات استفهام كبيرة!!!! و التي سبق أن رددها مجلس شورى النهضة و دعا فيها الحكومة إلى الإفراج الفوري عن موقوفي حركة النهضة و رابطة حماية الثورة بتطاوين …. و من المفارقات العجيبة أن هذا المجلس و بعد أن دارت عليه الدوائر أصدر هذه الأيام بيانا دعا فيه غيره إلى احترام سرية التحقيق و عدم التدخل في قضية السيد رفيق عبدالسلام بوشلاكة وزير الخارجية الأسبق فلهؤلاء نقول من كان بيته من زجاج لا يقذف الناس بالحجارة … -03- سيدي الوزير عليكم أن تكونوا في مستوى الحدث و في مستوى اللحظة و في مستوى المنصب الذي ربما كنتم تكرهون معدن كرسيه و جلده لأنه شتان ما بين البذلة السوداء و حرية العمل بين قاعات المحاكم و بين البذلة الرسمية في المكتب الأنيق المحاط بالحراسة و المستشارين و تحديد المواعيد…. و إننا إذ نردد مئات المرات أن لا بديل عن دولة الحق و القانون فإن كل ما نسعى إليه و ننتظره منكم سيدي وزير العدل هو هذا الجزء من تاريخكم الذي تكتبونه بأيديكم و سيظل شاهدا على ما قدمتموه لهذا الوطن و للمواطنين المستضعفين …
….إن اليتيم إذا بكى اهتز عرش الرحمان لبكائه……. و لكم سيدي الوزير تحياتنا الرقيقة أبناء المرحوم لطفي نقض