للمرة الثانية على التوالي، لم تتمكن الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المنعقدة اليوم الثلاثاء، من انتخاب أيّ عضو من المترشّحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وذلك لعدم حصول أي مترشح على العدد المطلوب من الأصوات، أي 145 صوتا، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة والتي صرّح بها عبد الفتاح مورو، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، في ختام جلسة عامة رُفعت في حدود الساعة السادسة مساء. وبلغ عدد الأصوات المُصرّح بها 146 صوتا، فيما بلغ عدد الأوراق البيضاء 17 وعدد الأوراق الملغاة 6، وفق ما ذكره النائب الثاني لرئيس المجلس، عبد الفتاح مورو الذي قال إن هذه النتائج ومحضر الفز الذي أعدته لجنة إحصاء الأصوات سترفع لاحقا إلى مكتب المجلس. وكان مجلس نواب الشعب، قد شرع عشية اليوم الثلاثاء، خلال جلسة عامة انتخابية ثانية، في اختيار أعضاء لجنة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وهي هيئة دستورية تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017. وقد عقد البرلمان يوم الاربعاء الماضي، جلسة عامة انتخابية أولى لم يتمكن في أعقابها، أيّ من المترشّحين لعضوية الهيئة، بالفوز بمقعد في تركيبتها، وذلك لعدم الحصول على العدد المطلوب من الأصوات، وهو 145 صوتا.
