كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية عماد التركي اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019، أن الصندوق سيعمل على إعادة إسناد القروض المخصصة لفائدة مضمونيه لاقتناء منازل وسيارات وذلك مع بداية تعافي وضعه المالي انطلاقا من سنة 2021. وأوضح التركي في تصريح لوات، على هامش انعقاد ندوة وطنية بتونس بعنوان "كبار السن والمتقاعدون كفاءات وخبرات في خدمة الوطن"، أن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية جمد مؤقتا خدماته المتعلقة بمنح مضمونيه قروضا لاقتناء مساكن أو سيارات بسبب تخبطه في عجز مالي، لتقتصر حاليا قروضه المسندة للمضمونيه على منح قروض شخصية لا تتجاوز قيمة راتب ونصف. وأشار إلى أن العجز المالي "سينخفض نهاية عام 2019 من 300 مليون دينار إلى 120 مليون دينار في سنة 2020 على أن يسترجع الصندوق عافيته بداية من سنة 2021"، لافتا إلى أن الترفيع في سن التقاعد بصفة إجبارية سيمكن من تجنب إحالة 20 ألف شخص على التقاعد سنويا بما سيمكن من الترفيع في مساهمة الأجراء في الصندوق ويجنبه صرف أجور هؤلاء المتقاعدين وبالتالي سيساهم في تحسين الوضعية المالية للصندوق. وتوقع أن الترفيع في المساهمات المستوجبة على المؤجرين بنسبة 2 بالمائة انطلاقا من شهر جوان الماضي في انتظار اقتطاع نسبة 1 بالمائة من أجور الأجراء في اطار المساهمة التضامنية "سيزيد في إصلاح وضعية الصندوق وتحسين تدخلاته وخدماته لفائدة المضمونين". يذكر أن البرلمان كان قد صادق في شهر أفريل الماضي على تنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ليتم بمقتضاه الترفيع في سن التقاعد بسنة واحدة بداية من غرة جويلية الحالي ليصبح سن التقاعد 61 عاما بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر 2019. وسيتم الترفيع في سن التقاعد بزيادة بسنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ.
