أكد الفرع الجهوي للمحامين بسوسة أن ما راج في بعض وسائل الاعلام من وقائع تتعلق بقضية أوقف فيها أحد محاميي الجهة لا صحة لها، مستنكرا الخرق الصارخ للقوانين من قبل هذه الوسائل الاعلامية من خلال التشهير بالمحامي المعني وتنزيل صورته الشخصية وذكر هويته كاملة وما يمثله ذلك من تهديد لحياته وعائلته. وجاء في بلاغ صادر عن الهيئة الوطنية للمحامين فرع سوسة، اليوم الاربعاء 17 جويلية 2019، أن حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد تعهد بالملف بما يوجب على جميع الاطراف المتداخلة فيه التعامل والتعاطي بكل سرية والتحفظ على جميع المعطيات المتعلقة به والتي قد ترد عليه. كما دعا البلاغ جميع وسائل الاعلام إلى التعاطي مع الملف بما يستوجبه من حرفية واحترام لقوانين عامة وسرية الأبحاث خاصة وعدم التعدي على المعطيات الشخصية للمحامي المعني وعائلته. يُذكر أن المتحدث بإسم محكمة سوسة محمد حلمي الميساوي قال لإذاعة موزاييك أنّه تم توجيه تهمة القتل العمد مع سابقية القصد للمحامي الذي أطلق النار على شاب حاول سرقة منزله بمنطقة سهلول رفقة شخصين آخرين، فيما تم تداول اسم المحامي المعني وصورته في عديد وسائل الاعلام واختلفت الروايات حول وقائع الجريمة التي اتهم بارتكابها.