عدم مشاركة المحامين في الحصص التلفزية إلا بترخيص كتابي وبصفة استثنائية وغير دورية تونس-الصباح في جلسة طارئة وصفت بال"صاخبة" وتواصلت من الساعة الحادية عشرة صباحا الى ما بعد الرابعة ظهرا ،اجتمع أمس مجلس الهيئة الوطنية للمحامين للنظر والتداول حول المستجدات الاخيرة الخاصة ببعض البرامج التلفزية ومشاركة عدد من المحامين فيها. فعلى اثر عرض الحصة الأخيرة من برنامج "الحق معاك" بتاريخ 12 مارس 2009، تم تسجيل عديد الاحتجاجات لدى عموم المحامين، الذين عبّروا عن الإستياء ممّا اعتبروه "نيلا من سمعة المحاماة ومسّا بكرامة المحامي وتجاوزا خطيرا للقانون". وقد أصدرت الهيئة بيانا نسبت محتواه الى العميد الأستاذ "البشير الصيد على خلفيّة تلك التداعيات عبّرت فيه عن الإستنكار من النيل من المحاماة والمسّ من إستقلاليتها ودعا فيه الى جلسة طارئة وهي التي التامت امس. وبعد نقاشات طويلة اتخذ مجلس الهيئة الوطنية جملة من المواقف التي اتخذت نفس منحى البيان وتتمثل في: - رفع قضايا استعجالية لمنع بث بعض الحصص التلفزية الاخرى الجاهزة والتي سيتم التعرض فيها للبعض من اهل المهنة. - توجيه تنابيه لوسائل الاعلام كافة بعدم التعرض للمحامي الا بعد أخذ راي العميد. - التنبيه على المحامين بعدم المشاركة في الحصص التلفزية الا بعد الحصول على ترخيص كتابي وبصفة استثنائية وغير دورية حتى لا يتحول المحامي الى منشط تلفزي. - منع المحامين من التدخل في البرامج التلفزية الا بعد الحصول على اذن من العميد - دعوة جميع الفروع لاستعمال اليات البحث والتتبع والاحالة ضد من يخالف هذه القرارات - اقرار جلسة اخبارية لافادة جميع المحامين ووسائل الاعلام بهذه القرارات. وقد حضر في جلسة أمس كامل اعضاء مجلس الهيئة الوطنية المتكونة من مجلس الهيئة ورؤساء الفروع والكتاب العامين للفروع ولم يتغيب سوى رئيس فرع تونس ورئيس فرع سوسة. القيام بتحركات احتجاجية في صورة ما اذا تواصلت مثل هذه البرامج التي تنال من كرامة المحاماة وشرف المحامين وكان عميد المحامين الاستاذ بشير الصيد أرسل صباح السبت الماضي عدل تنفيذ إلى مؤسسة التلفزة التونسيّة للتثبيت على الممثل القانوني للمؤسّسة بعدم إعادة بثّ حصّة "الحق معاك" التي بثت يوم 12 مارس الجاري وتعرضت الى قضية محامي ادعت موكلته بانه تحيل عليها ولم يسلمها مبلغ 190 الف دينار كانت حصلت عليه كتعويض عن وفاة زوجها في حادث مرور. وتم تحميل الممثل القانوني لمؤسسة التلفزة المسؤوليّة القانونيّة لتبعات إعادة العرض، لكن أعيد عرض الحصّة مساء السبت 14 مارس. وفي نفس اليوم صدر عن الهيئة بيان اعتبرت فيه ما جاء في بعض الحصص التلفزية نيلا من سمعة المحاماة ومس بكرامة المحامين وحرمة لسان الدفاع وتجاوز خطير للقانون. وشجب البيان ما وصفه بالتجاوزات التي" تمثل تجنيا وهتكا مجانيا لحرمة المحاماة وتعديا صارخا على حقوق الدفاع ومسا مباشرا بسمعة المحامي ونيلا من استقلاليته". كما نبه المحامين المشاركين في تلك الحصص التلفزية إلى أن" مشاركتهم فيها بذلك الشكل والمضمون يعد خروجا عن القانون وعلى تقاليد وأخلاقيات المهنة وأعرافها" ودعاهم إلى الكف حينا عن أية مشاركة مستقبلا ومقاطعة مثل تلك البرامج الاعلامية. وأكد على "رفضه لمثل هذه السلوكيات والعمل بحزم على انهائها حفظا لكرامة المحاماة وحماية لحقوق الدفاع". وافرد البيان العميد دون سواه بتمثيل المحامين والتخاطب باسمهم في كل شأن يتعلق بالمحاماة والمحامين. ومن المنتظر بعد قرارات الهيئة الوطنية ان يتقلص تواجد المحامين في البرامج التلفزية في القنوات التلفزية التونسية الثلاث،وان يمنع المحامي من المشاركة في برنامج يتعرض لقضية مازالت منشورة امام القضاء أو يشتم منها رائحة تشهير او هتك لاعراض الناس أو خرق لمبدا حماية المعطيات الشخصية للمواطن .كما ستكون هذه المشاركات بالتداول حتى لا يفسح المجال للمزاحمة غير الشريفة بين المحامين. ومن المنتظر ان تخلق قرارات الهيئة الوطنية للمحامين هذه حرجا ليس للمحامين المشاركين فحسب بل لمعدي البرامج التلفزية التي ستجبرها هذه القرارات على تغيير اطارها وفكرتها ونوعيتها نظرا لطبيعة هذه البرامج وللعقود المبرمة بين المنتجين والاطراف المالكة للحقوق الادبيية لهذه البرامج ...
