سجّل الاتحاد العام التونسي للشغل استمرار ارتفاع الأسعار وخاصّة المحروقات والأدوية وعديد المواد الحيوية وتواصل زيادة الأعباء الجبائية والاجتماعية على حساب عموم الشعب. هذا وانتقد ما اعتبره "عدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي ووقف المضاربات غير المشروعة ومعالجة الاقتصاد غير المنظّم والتجارة الموازية واستمرار قصورها عن استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الأشخاص والمؤسّسات الأمر الذي فاقم من عجز الميزانية العمومية واختلال الميزان التجاري ومن تدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية". في المقابل نثمّن الاتحاد، حسب ما ورد في بيان الهيئة الإدارية المنعقدة أمس الخميس 18 جويلية 2019 بالعاصمة، استئناف المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وفِي قطاعات الأطباء والجامعيين والمهندسين، محذرا في نفس الوقت من محاولة ربح الوقت أملا في استخدام المحطّة الانتخابية القادمة عامل ضغط ضدّ الاتحاد. وأكدت المنظمة الشغيلة في هذا السياق، رفضها تأجيل نتائج هذه المفاوضات أو ترحيلها إلى فترة لاحقة وأصرّت على حسمها في آجالها المحدّدة، مطالبة بتفعيل الاتفاقيات القطاعية المبرمة معها التزاما بالتعهّدات ودفعا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنقية للمناخات جميعا. كما جددت دعوتها للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لاستكمال المفاوضات الترتيبية في القطاع الخاص وإمضاء الملاحق التعديلية المعطّلة إلى حدّ الآن وبعضها منذ سنة 2012 مثل قطاعات الحراسة والنظافة والمقاهي والمطاعم والتعليم الخاص وآخرها نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات. ودعت في نفس الوقت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الشروع في التفاوض من أجل تجسيم الاتفاقية الإطارية المشتركة للعاملين في القطاع الفلاحي في إطار اتفاقيات قطاعية.