تفتح اليوم المحكمة الإدارية أبوابها لتقبّل الطعون في الأحكام الصادرة من قبل دوائرها الإستئنافيّة نهاية الأسبوع المنقضي وذلك بعد الإنتهاء من النظر في القضايا التي رفعتها القائمات التي ترشحت للانتخابات التشريعية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للطعن في النتائج الصادرة في حقّها. وحسب محمّد فوزي بن حمّاد رئيس المحكمة الإداريّة فإنّ أجل تقديم الطعون في الأحكام لا يجب ان يتعدّى 48 ساعة من إعلام المعني بالأمر بها مبيّنا أنّ إعلام المعنيين قد انطلق منذ التصريح بالحكم مساء السبت عبر الفاكس ومنذ مساء امس الأحد عبر البريد مبيّنا أنّ احتساب تاريخ الطعن سيكون انطلاقا من التاريخ المدوّن على الأثر القانوني الذي ستستظهر به القائمة التي ستطعن في الحكم الصادر في حقّها. وبيّن محمّد فوزي بن حمّاد أنّ جلسة المرافعة العامّة ستكون بعد 3 أيام من تاريخ تقديم الطعن أي من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأية وسيلة لترك أثر كتابي لتقديم ملحوظاتها وانّ الجلسة العامّة للتصريح بالحكم النهائي ستكون بعد المفاوضة والتصريح بالحكم في أجل 48 ساعة من تاريخ جلسة المرافعة ليؤكّد انّ نتائج الإنتخابات التشريعيّة ستكون جاهزة في أحكامها النهائيّة خلال هذا الاسبوع. وأشار بن حمّاد إلى انّه سيتمّ اعتماد الإجراءات والآجال نفسها في تقديم الطعون وفي الإعلان عن نتائج «الرئاسيّة» أي أنّه يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسيّة التي ستجري في 23 نوفمبر الجاري من قبل أي مترشّح في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليق النتائج بمقرات الهيئة مؤكّدا أن نتائج الرئاسيّة ستكون جاهزة في شهر ديسمبر في صورة إعتماد دورة واحدة ل «الرئاسيّة» بفوز احد المترشّحين بالأغلبيّة موضّحا انّه إذا تمّ المرور إلى الدورة الثانية فإنّ التونسيين سيتمكنون من معرفة رئيسهم نهائيّا يوم 25 جانفي المقبل اي بعد إتمام كافّة الإجراءات والنظر في كلّ الطعون المقدّمة امام المحكمة الإداريّة. وللإشارة فقد تمكّنت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الادارية مساء السبت من إصدار أحكامها الأوليّة في الطعون المقدّمة أمامها بخصوص نتائج التشريعية والبالغ عددها 44 وقد تم فيها رفض 11 دعوى شكلا و32 دعوى أصلا وقبول دعوى واحدة شكلا وأصلا.
